وقع الرئيس السوري بشار الأسد أمس قوانين تسمح بقيام أول مصرف خاص في سوريا منذ 1963 وكذلك قانون سرية المعلومات المصرفية.
ويهدف القانون السوري الجديد إلى جذب الاستثمارات العربية والأجنبية، إذ يجيز للأجانب والمعاهد المالية الخاصة بتملك ما نسبته 49% بشرط أن يودع المستثمر الأجنبي 30 مليون دولار كحد أدنى لرأس المال.
فيما أكد محمد الحسين رئيس المكتب الاقتصادي في القيادة القطرية لحزب البعث العربي الاشتراكي السوري، أن سوريا تتجه للسماح لمصارف إسلامية بالعمل داخل سوريا أسوة بالدول العربية والإسلامية الأخرى.
وقالت مصادر في وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية السورية أن نحو خمسين جهة مصرفية واستثمارية عربية وأجنبية تقدمت بعروض لفتح مصارف جديدة أو فروع لمصارف عربية.
وأضاف: إن إقامة مثل هذه المصارف تندرج حكما تحت إطار موافقة القيادة القطرية للحزب على إقامة المصارف الخاصة ونحن مع إحداث مصرف أو مصارف إسلامية للاستثمار والتمويل ويحق لهذه المصارف أن تفتح فروعا لها في المحافظات السورية كافة وأجنبية في سوريا – (البوابة)
