ذكرت مصادر مصرفية مطلعة بأن البنك المركزي المصري يدرس حاليا قرارا بخفض نسبة الاحتياطي الإلزامي للودائع قصيرة الأجل من 15% إلى 10% وذلك لزيادة حجم السيولة المتاحة في السوق.
ونقلت صحيفة "الأهرام" المصرية عن المصادر قولها إنه من المتوقع أن يلقى القرار انعكاسات إيجابية على توفير ما يقرب من10 مليارات جنيه في السوق وأنه سيعمل على تخفيف حدة تنافس البنوك على الودائع.
وأضافت المصادر أن قيام البنك المركزي بتخفيض نسبة الاحتياطي الإلزامي المقررة بنسبة 15% على الودائع بالعملة المحلية إلى 10% سواء كانت ودائع تحت الطلب أو توفير ودائع لأجل سيكون لها آثار إيجابية على نشاط السوق المصري – (البوابة)
