طلب المدعي العام في الدار البيضاء انزال العقوبة القصوى بحق 30 من اعضاء السلفية الجهادية والذي اتهم تنظيمهم بالوقوف وراء اعتداءات 16 ايار/ مايو في الدار البيضاء.
وقال المدعي العام "اننا نواجه عصابة اجرامية كانت تسعى الى زعزعة استقرار المغرب والاساءة الى الاسلام".
ولم يحدد العقوبات التي طلب انزالها بكل واحد من المتهمين، لكن محامي الدفاع قالوا ان ذلك يعني طلب عقوم الاعدام التي تشمل حتى احد عشر متهما اي الملاحقين بتهمة "القتل المتعمد" الذي يعاقب عليه بالاعدام.
ونقلت وكالة الانباء الفرنسية عن المحامين "ان الموقوفين الاخرين المتهمين خصوصا بتشكيل عصابة اجرامية وبارتكاب اعتداءات متنوعة، قد يحكم عليهم بالسجن فترات طويلة.
واكد المدعي العام ان الادلة التي طرحت اليوم امام المحكمة تثبت ان الموقوفين كانوا يعتزمون بالفعل "تنفيذ اعتداءات على ممتلكات يهودية ومواقع سياحية في المغرب".
وكانت النيابة العامة قدمت امس ادلة هي كناية عن سكاكين وسيوف وبنادق واقنعة وهواتف نقالة ومتفجرات وزي درك استخدمت في اعتداءات مختلفة.
وقد انكر الموقوفون جميعا التهم الموجهة اليهم باستثناء يوسف فكري الذي تلقبه الصحف "امير الدم" والذي اعترف بأنه "قتل اعداء الله".
