رفضت المحكمة العليا الاسرائيلية الثلاثاء مطالب جمعيات حقوق انسان اصدار قرارين مؤقتين يحظران على الجيش الاسرائيلي اغتيال ناشطين فلسطينيين واستخدام دروع بشرية.
وفي قرار اول رفض ثلاثة قضاة في اعلى هيئة قضائية في اسرائيل اصدار حكم موقت يمنع تصفية ناشطين فلسطينيين طالما ان هذه السياسة لم تدرس في الاساس.
واعطى القضاة الحكومة مهلة 60 يوما للرد على الطلب الذي قدمته الجمعية الفلسطينية لحماية حقوق الانسان والبيئة واللجنة الاسرائيلية العامة لمكافحة التعذيب بشكل مشترك في كانون الثاني/يناير 2002.
من جهة اخرى، رفض القضاة طلبا ثانيا يطالب بتبديد اي لبس حول حكم سابق يحظر على الجيش استخدام الفلسطينيين كدروع بشرية او رهائن.
وكانت المحكمة العليا اصدرت في اب/اغسطس 2002 قرارا يحظر هذه الممارسة لكن الحكومة التفت عليه من خلال السماح للجيش في كانون الثاني/يناير 2003 باستخدامها بشرط الحصول مسبقا على "مساعدة" بملء ارادة فلسطينيين خلال عمليات اعتقال.
وهذا الطلب الثاني قدمه في ايار/مايو 2002 مركز حقوق الاقليات العربية في اسرائيل باسم سبع منظمات غير حكومية اسرائيلية وفلسطينية.—(البوابة)—(مصادر متعددة)
