وسط اجراءات امنية مشددة، وفي جلساتها الاولى للنظر في قضية تنظم الوعد، قررت المحكمة العسكرية العليا بمصر تأجيل نظر القضية الى يوم الاربعاء المقبل لاتاحة الفرصة لدفاع المتهمين لتسليم ملفات القضية للاطلاع عليها قبل بدء جلساتها الحاسمة.
وشهد الجلسة ما يقرب من 60 محاميا موكلين في القضية بينهم 25 محاميا اصوليا، فيما حضر الجلسة 87 متهما وغاب 7 منهم، واستبعدت النيابة العسكرية احد المتهمين الذين كانوا مدرجين في القضية هو احمد عبد ربه ولم يشمله قرار الاتهام.
وفاجأ المحامي ممدوح اسماعيل محامي المتهم الاول في القضية الشيخ نشأت ابراهيم هيئة المحكمة بتقديم طعن امام محكمة القضاء الاداري في قرار رئيس الجمهورية باحالة القضية للقضاء العسكري باعتبار ان المتهمين فيها مدنيون ولا يجوز احالتهم للقضاء العسكري.
ووجهت المحكمة للمتهمين من 1 الى 8 تهم قيادة وتأسيس وادارة التنظيم وهم الشيخ نشأت احمد ابراهيم امام مسجد كامل بحي مدينة نصر المتهم الاول ومفتي التنظيم، ومجدي ادريس ومحمد هشام وسيف الدين وعبد العزيز ومحمد صالح وردة وخالد محمود ثم الشيخ فوزي السعيد امام مسجد التوحيد بشارع رمسيس. فيما وجهت للمتهمين من 9 الى 94 تهم الانضمام للتنظيم.
وتضمن قرار الاتهام عددا من الاتهامات المتنوعة التي تمثلت في ارتكابهم عدة جرائم هي انشاء وتأسيس وادارة جماعة غير مشروعة على خلاف القانون بغرض الدعوة لتعطيل احكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة اعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية والحقوق العامة التي كفلها الدستور للمواطنين، كما ذكر قرار الاتهام ان الارهاب كان من الوسائل التي استمرت في تحقيق اغراضها من خلال القيام باعمال رصد واغتيالات رجال الامن والشخصيات العامة وتفجير وتخريب منشآت ومؤسسات مملوكة للدولة بالاضافة الى حيازة اسلحة ومفرقعات دون ترخيص.—(البوابة)—(مصادر متعددة)
