طلب المدعي العام التركي من المحكمة الدستورية حظر نشاط حزب كردي ثان، هو حزب الشعب الديموقراطي بعد ان اصدرت المحكمة قرارا بحظر حزب ديموقراطية الشعب، ابرز الاحزاب الكردية في البلاد، كما افادت وكالة انباء الاناضول.
وكانت الوكالة وأوردت أن المحكمة الدستورية التركية قررت حظر حزب ديموقراطية الشعب الموالي للاكراد لاتهامه باقامة صلات مع المتمردين الاكراد في تركيا، كما اعلن رئيس الحزب مصطفى بومين.
وقال ان المحكمة اعتبرت انه "بعد درس الادلة، تم التوصل الى خلاصة مفادها ان حزب ديموقراطية الشعب تحول الى مركز نشاطات يمس بوحدة الدولة عبر دعمه ومساعدته" حزب العمال الكردستاني المحظور.
وحظر قرار المحكمة على 46 عضوا في الحزب العمل السياسي لمدة خمس سنوات. وكان مدعي عام التمييز بدأ اجراسات حظر ضد الحزب المذكور في 1999بسبب "علاقاته العضوية" مع حزب العمال الكردستاني
