تنظر المحاكم البلجيكية بدعويين تقدمت بها جهتان مختلفتان ضد الرئيس الموريتاني معاوية ولد سيدي أحمد الطايع ويتهمه المدعون بارتكاب جرائم ضد الإنسانية.
والجهة الأولى هي منظمة موريتانية مقرها في العاصمة الفرنسية تعرف باسم"جمعية اليتامى والأرامل"، أما الجهة الثانية فتضم 23 جنديا موريتانيا سابقا.
وترتبط القضية بالأحداث التي وقعت في جنوب موريتانيا خلال الفترة بين عامي 1989 و1992 والتي زعم أنه وقع ضحيتها أعداد كبيرة من الأقلية السوداء المناهضة للحكم.
ويسمح القانون البلجيكي بمحاكمة الأشخاص الذين ارتكبوا جرائم ضد الإنسانية وفقاً لقانون عام 1993 والذي تم تعديله عام 1999 لإعطاء المجال لمحاكمة أي فرد مهما كانت حصانته أو موقعه طالما أنه ارتكب جرائم ضد الإنسانية—(البوابة)—(مصادر متعددة)
