أكد سليم الزعنون رئيس المجلس الوطني الفلسطيني اليوم الجمعة أن المجلس المركزي الذي يجتمع غدا السبت وبعد غد الأحد لن يقبل أي تأجيل مفتوح لاعلان الدولة الفلسطينية.
وقال الزعنون في لقاء صحافي عقده في مكتبه في غزة اليوم الجمعة "لا اعتقد ان المجلس المركزي سيقبل اي تأجيل مفتوح لاعلان الدولة يستفيد منه (رئيس الوزراء الإسرائيلي) ايهود باراك الذي يعمل من اجل انتهاء ولاية الرئيس الأميركي بيل كلينتون". وأشار إلى أن المجلس المركزي "ربما يتجاوب مع اقتراح يدور حول تأجيل الإعلان الى الخامس عشر من تشرين الثاني/نوفمبر أو الأول من كانون الثاني/يناير من العام المقبل (ذكرى انطلاقة حركة فتح والثورة الفلسطينية) إذا كان هناك فائدة لذلك على المستوى الوطني أو استعادة أراض جديدة وسيرفض المجلس اي تأجيل من اجل التأجيل".
وسيجتمع المجلس المركزي لاتخاذ قرار حول إعلان الدولة المستقلة. وقد أعلنت إسرائيل والولايات المتحدة معارضتهما لاعلان الدولة من جانب واحد وحذرتا من أن ذلك قد يؤدي إلى نسف عملية السلام.
وشدد الزعنون على أن "أي اقتراح لتأجيل إعلان الدولة الفلسطينية بحاجة الى موافقة اكثر من ثلثي أعضاء المجلس المركزي".
يذكر ان عدد أعضاء المجلس المركزي يبلغ مائة واثنين واربعين عضوا من بينهم خمسة عشر من أعضاء المجلس التشريعي الفلسطيني.
وهدد الزعنون بالاستقالة وقال"انا من الذين سيتركون المسيرة النضالية بكاملها اذا تأجل إعلان الدولة الى ما بعد الأول من كانون الثاني/يناير المقبل لان ذلك سيفتح الباب على مصراعيه لكي ينتهي حلم اعلان الدولة المستقلة ونبقى الى الابد سيادة ناقصة".
واوضح الزعنون "ان لجنة اعلان الدستور التي تشكلت مؤخرا برئاسة جمال الصوراني امين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير السابق قد انهت اعداد اعلان الدستور للدولة الذي يشمل ثلاثين مادة واقر من اللجنة القانونية التابعة للمجلس الوطني منوها بان "هذا الاعلان الدستوري سيعرض امام المجلس المركزي في اجتماعه القادم".
واضاف الزعنون ان "الرئيس ياسر عرفات سيلقي كلمة هامة خلال اجتماعات المركزي تتعلق بالوضع السياسي ونتائج جولته العالمية (التي اعقبت فشل قمة كامب ديفيد) مؤكدا ان المجلس سيناقش النصائح التى قدمت من العديد من دول العالم بشأن تأجيل الدولة".
وكان عرفات قام بجولة عالمية اثر فشل قمة كامب ديفيد في تموز/يوليو الماضي – (أ.ف.ب)
