اقر المجلس الوطني الاتحادي في الامارات العربية مشروع قانون بتجريم غسل الاموال من اجل حماية الاقتصاد الوطني من اي انشطة خارجية تؤثر عليه.
وسيتم تطبيق القانون بشكل كامل على كل منشأة تجارية في الدولة ومنها المناطق الحرة ومؤسسات التأمين والجمارك وكل ما يتعلق بعمليات وانشطة تداول الاموال وتلقيها
وبعد احداث ايلول/ سبتمبر الماضي في واشنطن ونيويورك ادعت بعض الاطراف ان بنوكا في دولة الامارات كانت تحوي اموالا لتنظيمات متطرفة الا ان الدولة نفت ذلك جملة وتفصيلا في الوقت الذي شدد رقابتها على المصارف والبنوك في البلاد—(البوابة)
