سددت وزارة المالية المصرية 3 مليارات جنيه مستحقات لوزارة الكهرباء لدى الجهات الحكومية حتى 30 يونيو/حزيران 2000، كما تقوم الوزارة المالية حالياً بحصر مستحقات وزارة الكهرباء لدى كافة الجهات والأجهزة الحكومية حتى التاريخ نفسه.
ونقلت جريدة "المساء" عن مسؤول بوزارة المالية قوله إن كلاً من وزارات المالية والكهرباء والبترول تدرس حالياً فض التشابكات المالية فيما بينها. حيث إن المالية مدينة لشركات الكهرباء والتي بدورها عليها ديون مستحقة لشركات البترول والمدينة بدورها لوزارة المالية حيث تبلغ حجم ديونها للمالية حوالي 1.5 مليار جنيه في شكل ضرائب وفوائض مستحقة السداد – (البوابة)
