اعرب الاتحاد البرلماني الدولي عن تأييده لحق اللاجئين الفلسطينيين في العودة إلى أراضيهم في قرار اعتمده بالأغلبية خلال الجلسة الختامية لدورته ال103 التي شهدت مناقشات صاخبة بين الوفود العربية والوفد الإسرائيلي.
واكد الاتحاد البرلماني الدولي في قراره انه "يؤيد بقوة حق اللاجئين الفلسطينيين في العودة إلى أراضيهم بمقتضى القرار 194 الصادر عن الأمم المتحدة." كما عبر عن "دعمه لكافة الجهود الرامية الى تحقيق سلام شامل وعادل ودائم في الشرق الاوسط طبقا لمبدأ الأرض مقابل السلام وقرارات الأمم المتحدة وكذلك طبقا لاتفاقات اوسلو "الموقعة بين الإسرائيليين والفلسطينيين.
وقدم الوفد الألماني هذه الصيغة كحل وسط اثر مناقشات مطولة خلال الأيام القليلة الماضية ظهرت خلالها اعتراضات وتحفظات لعدد من الوفود حول تلك النقطة.
وقبل التصويت على القرار المتعلق باللاجئين، اقترح النائي الاسرائيلي جوشوا ماتز صيغة أخرى للفقرة المتعلقة باللاجئين الفلسطينيين التي تضمنها قرار المؤتمر حول قضية اللاجئين تدعو الى "تسوية عادلة لمشكلة اللاجئين الفلسطينيين" بدون الاشارة إلى القرار 194. الا ان الاقتراح لقي معارضة اغلبية الوفود عند طرحه للتصويت.
وانتقد ماتزا بعد ذلك الاقتراح الذي اقر وصوت ضده الوفد الإسرائيلي، ووصفه بانه "غير متوازن ولا يخدم عملية السلام" مشيرا الى ان "الفلسطينيين والإسرائيليين مجتمعون حاليا في ايلات لبحث عدد من القضايا الهامة من بينها قضية اللاجئين."
واثارت مداخلة النائب الاسرائيلي الاخيرة صيحات احتجاج العديد من الوفود العربية. كما اتهم ممثلو وفود سوريا ومصر والعراق في مداخلاتهم اسرائيل بالاصرار على "حرمان اللاجئين الفلسطينيين من حقهم في العودة وعدم تطبيق قرارات الامم المتحدة."
ويطالب قرار الاتحاد البرلماني الدولي من جهة اخرى البرلمانات ان "تناشد حكوماتها توقيع عقوبات صارمة على المسؤولين عن الهجرة غير المشروعة" وان "تتصدى للأسباب الجوهرية لحركات نزوح السكان القسرية."
وكانت قضيتا اللاجئين والهجرة غير المشروعة ادرجتا على جدول اعمال المؤتمر اثر اقتراح مشترك قدمته الجزائر نيابة عن الدول العربية واستراليا.
وكان العاهل الاردني الملك عبد الله الثاني افتتح الاحد الماضي دورة الاتحاد البرلماني الدولي ومن المقرر ان تعقد الدورة المقبلة في تشرين الاول في العاصمة الاندونيسية جاكرتا—(أ.ف.ب)
