من المقرر ان تنهي اللجنة المصرية – السودانية العليا اجتماعاتها التي ستبدأ في الخرطوم اليوم بتوقيع 16 اتفاقا وبرنامجا تنفيذيا ومذكرة تفاهم.
تبدأ في الخرطوم اليوم أعمال اللجنة المصرية ـ السودانية العليا المشتركة، برئاسة الدكتور عاطف عبيد رئيس مجلس الوزراء المصري وعلي عثمان طه النائب الأول للرئيس السوداني.
وينقل الدكتور عبيد رسالة من الرئيس مبارك الى نظيره السوداني عمر البشير الذي سيتقبل عبيد خلال زيارته للخرطوم والتي ستستغرق 48 ساعة.
وقالت الصحف المصرية ان رسالة مبارك تتعلق بدعم العلاقات بين مصر والسودان، وآخر المستجدات في قضية السلام بمنطقة الشرق الأوسط، والجهود المستمرة للتوصل إلى حل سياسي يحفظ وحدة السودان وسلامة أراضيه.
ونقلت صحيفة "الاهرام" عن عبيد قوله انهمن المنتظر توقيع16 اتفاقية وبرنامجا تنفيذيا ومذكرة تفاهم، تشتمل على:
* اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات، واتفاقية لتجنب الازدواج الضريبي، واتفاق تعاون اداري متبادل من أجل الوقاية من المخالفات الجمركية والبحث عنها ومكافحتها، واتفاقية في مجال النقل البحري، واتفاقية في مجال النقل البري للركاب والبضائع، واتفاقية ثقافية، واتفاقية بشأن التأمين واعادة التأمين، واتفاق تعاون إعلامي، واتفاقية في مجال الشئون الاجتماعية، ومذكرة تفاهم في مجال المعارض والأسواق الدولية، ومذكرة تفاهم في مجالات الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ومذكرة تفاهم للتعاون في مجال الأوقاف والشؤون الاسلامية، وبرنامج تنفيذي في مجال الإعلام للأعوام2003/2001، وبرنامج تنفيذي في مجال الشباب والرياضة، واتفاق انشاء لجنة عليا مشتركة مصرية ـ سودانية.
وصرحت مصادر حكومية مطلعة بأن اللجنة ستبحث تنفيذ عدد من المشروعات الاستراتيجية الكبري التي تحقق الأمن الغذائي للبلدين، وتفعيل اتخاذ عدد من الاجراءات التنفيذية اللازمة لرفع القيود عن حركة السلع والأفراد بين البلدين، ودراسة تطبيق القواعد المعمول بها في الكوميسا علي التجارة بين مصر والسودان، وتخفيف القيود إلي أدني حد ممكن لتسهيل حركة التجارة.
كما تدرس اللجنة موضوع بناء الطرق التي تصل بين البلدين، والتعاون في مجالات الاتصالات، وربط الموانئ، وغير ذلك من المشروعات التي تدعم العلاقات الخاصة بين مصر والسودان.
كما تبحث اللجنة ايضا تفعيل دور مجلس رجال الأعمال المشترك المقرر أن يسهم في دفع حركة النشاط التجاري والاستثماري بين البلدين.
وصرحت مصادر حكومية مطلعة بأن اللجنة ستبحث أيضا تنفيذ عدد من المشروعات الاستراتيجية الكبرى، التي تحقق الأمن الغذائي للبلدين، بالإضافة إلي تنشيط دور مجلس الأعمال المشترك، المقرر أن يسهم في دفع حركة النشاط التجاري والاستثماري بين البلدين.
ومن المقرر ان تتناول اجتماعات اللجنة المباحثات بين الجانبين المصري والسوداني الجهود المبذولة لتحقيق الحل السياسي الشامل والميثاق الوطني للسودان، إضافة إلى عملية السلام في الشرق الأوسط، والوضع في القارة الإفريقية، ودعم البلدين لكل المساعي الوطنية الهادفة والمبادرة الرامية لفض المنازعات بالطرق السلمية.
كما ستعمل اللجنة على تنفيذ توجيهات الرئيسين مبارك والبشير لإعادة فتح القنصليات في البلدين، من خلال تكوين لجنة مشتركة للنظر في أمر تأشيرات الدخول بين مصر والسودان.
وأكدت المصادر الحكومية أن انعقاد اللجنة العليا بين البلدين يعكس العلاقات الأزلية والتاريخية التي تربط بين الشعبين الشقيقين لفتح آفاق جديدة للعمل المشترك.
كما أكدت نفس المصادر أن تطوير عمل اللجنة المشتركة إلي لجنة عليا يأتي تعبيرا عن الارادة السياسية في تعميق وتطوير وتنمية العلاقات لتنشيط الاتفاقيات المعقودة بين مصر والسودان.
يشارك في اجتماعات اللجنة وفد مصري كبير يضم35 رجل أعمال، و28 خبيرا من مختلف الوزارات--(البوابة)—(مصادر متعددة)
