وقعت اللجنة المصرية السودانية العليا في ختام اجتماعها امس في الخرطوم على 20 اتفاق تعاون تشمل المجالات الصناعية والتجارية والتعليمية والنقل، كما اشادت في بيانها الختامي بمبادرة السلام المصرية الليبية المشتركة لتحقيق السلام في السودان.
ووقع رئيس الوزراء المصري عاطف عبيد وعلي عثمان طه النائب الأول للرئيس السوداني على اتفاقية تشكيل اللجنة العليا المشتركة، كما قاما بالتوقيع على محضر اجتماعات الدورة الأولى للجنة العليا التي استمرت يومين.
كما شهد عبيد وطه مراسم التوقيع على 20 اتفاقا وبروتوكولا وبرنامجا للتعاون فى ختام اعمال اللجنة العليا تشمل اتفاقية للتعاون فى مجال الحجر الزراعى واتفاقية للتعاون فى مجال الجمارك واتفاقية للتعاون فى مجال النقل البرى واتفاقية للتعاون فى مجال النقل البحرى واتفاقية لتشجيع وتبادل الاستثمار واتفاقية للتعاون فى مجال الصناعة واتفاقية للتعاون بين اتحاد الغرف التجارية المصرية والسودانية.
وتشمل اتفاقات التعاون التى تم توقيعها أمس البرنامج التنفيذى للتعاون فى مجال البحوث الزراعية والثروة الحيوانية والبرنامج التنفيذى للتعاون فى مجال التدريب فى قطاع الزراعة والثروة الحيوانية ومذكرة تفاهم للتعاون فى مجال الكهرباء ومذكرة تفاهم للتعاون فى مجال التعليم العالى والبحث العلمى ومذكرة تفاهم للتعاون فى مجال التربية والتعليم.
كما تشمل اتفاقات التعاون مذكرة تفاهم للتعاون فى المجال الاعلامى ومذكرة تفاهم للتعاون فى مجال الاوقاف والشئون الاسلامية وبرنامجاً تنفيذياً للتعاون فى مجال الثقافة لعامى 2002 ـ 2001 وبرنامجاً تنفيذياً للتعاون فى مجال الشباب والرياضة لعامى 2002 ـ 2001 ومذكرة تفاهم للاستثمار فى مصر وبرنامجاً تنفيذياً للتعاون بين وزارة الصناعة السودانية ووزارة قطاع الاعمال المصرية وبروتوكول تعاون بين وزارتى التجارة الخارجية في البلدين بالاضافة الى عقد تأسيس الشركة المصرية السودانية للاستثمار والتنمية.
وجاء في مقدمة البيان الختامي لأعمال اللجنة ان الرئيس عمر البشير أعرب عن تقديره لنظيره المصري حسني مبارك مؤكداً حرصه على العمل سوياً لوضع علاقات البلدين في الأفق الأسمى الذي يتعين ان تستمر عليه دائماً.
وذكر البيان أن الجانبين تدارسا فى اجواء سادتها روح الاخوة والمودة التوصيات المرفوعة من اللجنة التحضيرية المشتركة التى اجتمعت فى الخرطوم فى الفترة من 3 ـ 6 يوليو الحالى.
وأكدت اللجنة العليا على دعم مسعى السودان لرفع العقوبات المفروضة عليه من قبل مجلس الامن.. كما اعرب الجانب المصرى عن تقديره لموافقة الحكومة السودانية على الورقة المقدمة من دولتى المبادرة المصرية ـ الليبية المشتركة فى شأن الحل السياسى الشامل والوفاق الوطنى فى السودان مؤكدا أهمية العمل المثابر لوضع كل ما جاء بالورقة موضع التنفيذ.
وأكد الجانبان كذلك على ضرورة الوقف الفورى والشامل لاطلاق النار تخفيفا للمعاناة الانسانية التى تقع على كاهل المواطنين فى المنطقة واشاد الجانب المصرى على اعلان الحكومة السودانية المتكرر للوقف الفورى والشامل لاطلاق النار .
وأعرب الجانبان عن ارتياحهما لما تم انجازه وتطلعهما الى مواصلة الجهود المشتركة لتحقيق التكامل بين البلدين وتعظيم المصالح المشتركة بين الشعبين.
وكان الدكتور عبيد قد القى كلمة فى بداية الجلسة الختامية لاعمال اللجنة اكد فيها مجددا استعداد مصر لزيادة التبادل التجارى والاستثمارات والمشروعات المشتركة مع السودان ومساندة الشعب السودانى لتحقيق السلام والاستقرار والتنمية الاقتصادية والرخاء.
وقال اننا جئنا الى الخرطوم ننشد المشاركة العادلة فى المنافع المتبادلة لكى نعطى نموذجا يحتذيه الاخرون برعاية ومؤازرة من الرئيسين مبارك والبشير.
كما قال النائب الاول للرئيس السودانى ان اجتماعات اللجنة العليا المصرية السودانية اتسمت بالعملية والمصداقية والمصارحة حيث وضعت برامج قابلة للتنفيذ على ارض الواقع لمواجهة التحديات التى تواجه البلدين على الصعيد الاقتصادى مؤكدا ان الطاقات والموارد الطبيعية لدى البلدين يمكن ان تعطى دفعة قوية للنمو والتقدم ورحب بالخبرة المصرية فى مختلف المجالات لدفع عجلة التنمية بالسودان واشاد بالدور المصرى المتواصل فى مساندة القضايا العربية وقال ان مصر القوية هى سند السودان وملاذه مما يعنى ضرورة توثيق عرى الروابط من اجل مستقبل افضل للشعبين الشقيقين.
وعقد عبيد وطه مؤتمراً صحفياً لاحقاً أشادا فيه بنتائج الاجتماعات، ونفى رئيس الوزراء المصري أن تكون العلاقة بين الخرطوم والقاهرة وفق الأمزجة السياسية. وأضاف: ان المزاج السياسي الآن عال العال.
وحول الخطوات المرتقبة لعقد المؤتمر الجامع ودور دولتي المبادرة المشتركة قال عبيد ان اللقاء من اجل ايقاف الحرب وتحقيق السلام والتنمية وانه لابد ان يكون سودانياً من البداية الى النهاية ودور الاطراف غير السودانية هو المساندة لهذا الجهد.
ورداً على سؤال حول الممتلكات المصرية المصادرة في السودان، قال طه: ان كل المسائل العالقة التي شكلت تعكيراً للعلاقات بين البلدين ستتم مراجعتها وتجاوز كل مرارات الماضي والمواقف التي أدت الى انقطاع التواصل ولن تكون هنالك مشكلة من ممتلكات أو غيرها—(البوابة)—(مصادر متعددة)
