استهل مجلس الأمة الكويتي أعماله في جلسته العادية اليوم بمناقشة الاقتراح البرلماني الذي تم تثبيته على جدول الأعمال قبيل نهاية جلسة المجلس أمس والذي يقضي بتعديل بعض مواد قانون محاكمة الوزراء.
وقالت وكالة الأنباء الكويتية أن التعديل يشمل مادتين في القانون: الأولى تتعلق بإلغاء المادة " 14 " التي تفرض عقوبة على المبلغ تتراوح بين ثلاثة شهور وثلاث سنوات إضافة إلى الغرامة المالية.
والتعديل الثاني يتعلق بالمادة الرابعة بحيث لا يشترط ذكر اسم المبلغ عليه صراحة بل يكتفي بالإشارة إلى الأحداث التي وقعت في عهد الوزير المعني للتحقيق معه فيها.
وكان مجلس الأمة قد وافق في جلسته أمس على تثبيت تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية المتعلق بتعديل بعض أحكام قانون محاكمة الوزراء على أن تتم مناقشته اليوم.
وأبدى نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الامة محمد ضيف الله شرار موافقة الحكومة من حيث المبدأ على الاقتراح بتعديل بعض أحكام قانون محاكمة الوزراء إلا انه قال "هناك بعض المآخذ على الاقتراح ومنها أن الحكومة لم يؤخذ رأيها بالتعديل وهى تحتفظ بهذا الحق"، مشيرا إلى طلب الحكومة إحالة الموضوع إلى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بالمجلس.
وعلق رئيس مجلس الامة جاسم الخرافي من جانبه على ذلك بقوله"الموضوع منته "لاسيما بعد أن تم تثبيت التقرير في مضبطة جلسة الأمس، مؤكدا ضرورة أن يتم نقاش الاقتراح البرلماني بالتعديل خلال جلسة اليوم.
وتأتي هذه المناقشات بعد الجدل الدائر حول قضية الاختلاسات في ناقلات النفط والمتهم فيها وزير النفط السابق علي الخليفة الصباح.
وكانت الكتلة الليبرالية في مجلس الأمة، قد هاجمت الحكومة بعنف بعد قرار لجنة قضائية منبثقة عن محكمة الوزراء الأسبوع الماضي، بعدم قبول بلاغ قدمته الحكومة في 14 كانون الأول/ديسمبر 1998، وبضغط من المجلس آنذاك ضد علي.
وأكدت اللجنة أن البلاغ خلا من الإشارة إلى اسم الوزير المتهم، والأدلة التي تتعلق بارتكابه التجاوزات المنسوبة إليه.
وذكرت المصادر أن الحكومة قد تعرض علي النواب ان يقترحوا صيغة جديدة للبلاغ، ثم تتولى تقديمه إلى النيابة العامة كي تنظر فيه مجدداً اللجنة القضائية الخاصة في محكمة الوزراء.
وكان الشيخ علي تحدى خصومه أن يبادر أي منهم إلى تقديم البلاغ إلى النيابة متضمناً أدلة تدينه في القضية، وأكد في تصريح صحافي براءته من كل الاتهامات المنسوبة إليه—(البوابة)—(مصادر متعددة
