أكد كل من وزيري المالية الكويتي محمود النوري، والتخطيط العراقي مهدي الحافظ، الثلاثاء أن العلاقات الثنائية بين البلدين بدأت في التقارب بعد سقوط النظام العراقي السابق بقيادة الرئيس المخلوع صدام حسين.
ونفى الوزير الكويتي، في لقاء مع الصحفيين على هامش فعاليات اجتماع مجلس محافظي الصندوق والبنك الدوليين في دبي، أن تكون بلاده قد أسقطت عن العراق التعويضات المالية المترتبة عليها نتيجة غزو الكويت وحرب الخليج عام 1991، مشيرا إلى ذلك من اختصاص منظمة الأمم المتحدة.
وأوضح الوزير النوري أن التعويضات قد تم تخفيضها بالفعل من 30 في المائة إلى 5 في المائة، مؤكدا أن كل ما ستقره الأمم المتحدة في هذا الخصوص ستلتزم به الكويت.
من جهته، نفى الوزير العراقي أن يكون هناك أي رقم محدد للمبلغ الذي تطمح الحكومة العراقية الانتقالية بالحصول عليه من مؤتمر المانحين في مدريد الذي يعقد نهاية الشهر المقبل.
وأعرب الطرفان الكويتي والعراقي عن أملهما في رؤية التغيير المطلوب بالعراق خلال فترة تتراوح من 12 إلى 15 شهرا.
هذا وتبلغ تكاليف إصلاح البنية الأساسية الكويتية نتيجة الغزو العراقي للكويت، كما قدرته بعثة الأمم المتحدة عقب تحرير الكويت عام 1991، بأكثر من 26 مليار دولار—(البوابة)—(مصادر متعددة)
