تعتزم مجموعة من النساء الناشطات عقد اجتماع " تشاوري " لوضع التصورات للمرحلة القادمة " بعد أن استنفدت جميع الطرق القانونية اللازمة بشأن نيل الحقوق السياسية للكويتيات ".
والاجتماع المزمع عقده بعد غد الاثنين دعت إليه الجمعية الثقافية الاجتماعية النسائية جميع عضواتها بعد نحو أسبوع من إخفاق آخر القضايا المعروضة أمام القضاء المطالبة بحق المرأة الكويتية السياسي من المرور بسلام في المحكمة الدستورية والتي كانت قد رفعتها عضوتا الجمعية لولوه الملا وهند الشلفان.
وجاء في فحوى الدعوة التي وجهتها رئيسة الجمعية شيخة النصف " انه بعد صدور حكم المحكمة الدستورية برفض الدعوى المرفوعة من المواطنتين لولوه الملا وهند الشلفان ضد وكيل وزارة الداخلية بصفته، نعبر لكم عن أسفنا الشديد لصدور هذا الحكم من قضائنا العادل متجاهلين دور المرأة التاريخي وحقها المسلوب لذا يرجى التكرم بمشاركتنا في اجتماع تشاوري لوضع التصورات الممكنة ".
وكانت القضية المذكورة سابع قضية ترفض المحكمة الدستورية النظر فيها بشان دستورية قانون الانتخاب في البلاد الذي يقصر هذا الحق على البالغين من الذكور ويأتي الرفض لاسباب متشابهه تتعلق بنواح إجرائية غير مستوفاة في الشكل العام للتقاضي.
والجدير بالذكر ان مجلس الأمة الكويتي "البرلمان" كان قد رد قانون من أمير البلاد الشيخ جابر الاحمد في الـ 16 من أيار/ مايو من عام 1999 والذي منح من خلاله النساء الكويتيات حقهم السياسي كاملا بالترشيح والانتخاب—(البوابة)—(مصادر متعددة)
