اقر الكونغرس الاميركي امس مشروع قانون لمعاقبة السودان يقضي بفرض عقوبات على هذا البلد اذا وجدت ادارة الرئيس جورج بوش انه لا يتفاوض بنية حسنة مع الثوار الجنوبيين او انه يعرقل العمليات الانسانية في الجنوب.
وقال مسؤول بوزارة الخارجية الاميركية ان من المتوقع ان يوقع بوش على مشروع القانون المعروف باسم قانون سلام السودان ليصبح قانونا ولكن لم يتم تحديد موعد لذلك.
واردف قائلا ان مشروع القانون اجيز في مجلس النواب يوم الاثنين ومجلس الشيوخ ليل الاربعاء.
وبموجب هذا القانون يتعين على الادارة الاميركية ان تقرر كل ستة اشهر ما اذا كانت الحكومة والحركة الشعبية لتحرير السودان تتفاوضان بنية حسنة.
واذا انتقدت الادارة الاميركية الحكومة وليس الحركة الشعبية فستصوت الولايات المتحدة حينئذ ضد القروض التي تقدمها الهيئات الدولية للسودان والتفكير في خفض العلاقات الدبلوماسية معه ومحاولة منع الحكومة من استخدام عائدات النفط لشراء اسلحة والسعي لاصدار قرار من مجلس الامن الدولي يفرض حظرا على الاسلحة على الخرطوم.
ويجيز مشروع القانون ايضا ان تنفق الادارة الاميركية 100 مليون دولار سنويا خلال السنوات الثلاث المقبلة على المساعدات الانسانية للاجزاء الواقعة خارج نطاق سيطرة الحكومة في السودان.
ويلزم مشروع القانون وزير الخارجية الاميركي بجمع معلومات عن جرائم الحرب المحتملة وحرب الابادة والجرائم ضد الانسانية التي ارتكبتها كل الاطراف في الصراع السوداني—(البوابة)
