صوت الكنيست باغلبية ساحقة الأربعاء على قانون يقضي بمنع الأشخاص أو القوائم التي تعرب عن تأييدها لمنظمات "إرهابية" أو للكفاح المسلح ضد إسرائيل، من خوض الانتخابات النيابية، وهو القانون الذي يستهدف بخاصة عرقلة وصول العرب الى الكنيست.
وصوت 77 عضوا في الكنيست لصالح مشروع القانون الذي قدمه النائب يسرائيل كاتس وعارضه 18 نائبا فيما امتنع نائبان عن التصويت.
وشهدت جلسة التصويت تراشقا بالاتهامات بين النواب العرب واليهود، حيث علق عضو الكنيست، محمد بركة (الجبهة الديموقراطية للسلام والمساواة) على اقرار القانون بقوله "اليوم هو يوم نكبة الديموقراطية الإسرائيلية، وأنتم لا تريدون عربًا في الكنيست وإنما يهودًا فقط".
واعتبر النائب اليهودي المتطرف كاتس "إن هذا قانون مهم فلن يكون بمقدور عضو كنيست أن يجتمع بمنظمات الارهاب وتاييد الارهاب الموجه ضد إسرائيل كما فعل عضو الكنيست عزمي بشارة . من يؤيد الارهاب سيرسل إلى غزة ".
وقد استفزت هذه الاتهامات العنصرية النائب العربي محمد بركة الذي قاطعه قائلا "انا ساذهب الى غزة وانت ستذهب الى الجحيم".
كما خاطب النائب احمد طيبي اعضاء الكنيست قائلا إنه "لا يمكن تغيير المواقف السياسية بواسطة فرض العقوبات ولا بواسطة سن القوانين، فكلما تم المس بنا كلما إزدادت قوتنا، لا يمكن ضربي عند خط البداية لمجرد ان اسمي هو أحمد."
ومن ناحيته، كان عضو الكنيست عزمي بشارة قام طيلة جلسة الكنيست بمقاطعة خطابات نواب اليمين المتطرف وهو يرفع صوته قائلا "ما حاجتكم بالكنيست فلتكتفوا بالوكالة اليهودية".
ويقول أعضاء كنيست إن من شأن القانون الجديد أن يجعل من التعابير التي يستعملها أعضاء الكنيست العرب، في قاعة الكنيست وفي وسائل الاعلام "أكثر اعتدالا".
وفي سياق متصل، فقد صادق الكنيست أيضا على مشروع إقتراح "قانون التحريض"، بأغلبية 55 صوتا. وعارض مشروع القانون المقترح 36 عضو كنيست وامتنع أربعة أعضاء عن التصويت.
وجاء هذا القانون الذي اقترحه الوزير مئيرشطريت، لملء الفراغ القانوني القائم، على اثر قرار محكمة العدل العليا في قضية جبارين، والذي نص على جواز محاكمة من يحرض على العنف فقط اذا كان عضوا في منظمة إرهابية.
ويمكن وفقا للقانون الجديد، والحكم عليه بالسجن الفعلي حتى خمس سنوات.
وصوت حزب شاس المتدين ضد القانون خشية تقديم الزعيم الروحي للحزب، الحاخام عوباديا يوسيف، للقضاء بسبب أقواله ضد عضو الكنيست يوسي سريد.—(البوابة)—(مصادر متعددة)
