وافقت الكنيست الاسرائيلية اليوم الاربعاء في قراءة اولى على خطة التقشف التي تقدم بها رئيس الوزراء الاسرائيلي ارييل شارون والتي كان النواب صوتوا ضدها مساء الاثنين ما تسبب في ازمة حكومية.
وتمت الموافقة على الخطة باغلبية 65 صوتا مقابل 26 وامتناع سبعة عن التصويت. ولم يشارك حزب شاس الديني المتشدد (17 نائبا) في الاقتراع بعد ان صوت ضد هذا المشروع مساء الاثنين مما تسبب في رفضه.
وردا على ذلك اقال شارون مساء الاثنين وزراء شاس الاربعة الذين شاركوا في التصويت اضافة الى اعضاء الحكومة المنتمين الى القائمة الموحدة للتوراة (خمسة نواب) وهو الحزب الذي صوت ايضا ضد الخطة.
ومن المفترض ان تصبح رسائل الاقالة التي ارسلها شارون سارية المفعول منتصف ليل الاربعاء اي بعد 48 ساعة من تقديمها. وقال شارون انه لن يلغيها الا اذا قرر نواب شاس دعم خطة التقشف التي قدمها.
واكد معلق الاذاعة العامة ان شارون سيقرر الان ما اذا كان سيحتفظ بنواب شاس في حكومته او يحاول توسيع اغلبيتها المحدودة بالسعي الى ضم تشكيلات من اليمين المتطرف وحزب شينوي العلماني من الوسط (6 نواب) الذي امتنع نوابه عن التصويت الاربعاء بعد ان صوتوا الاثنين ضد الخطة نفسها.
وقد دعمت غالبية من الاسرائيليين (62%) قرار شارون اقالة وزراء شاس حسبما افاد استطلاع نشرته اليوم الاربعاء صحيفة معاريف.
ولكن 45% من الاشخاص الذين شملهم الاستطلاع اعلنوا انهم يعارضون خطة التقشف التي يقترحها رئيس الوزراء فيما اعلن 32% انهم يؤيدونها بينما لم يعرب 23% منهم عن آرائهم.
وفي استطلاع اخر نشرته صحيفة "يديعوت احرونوت" اعلن 26% من الاشخاص الذين شملهم انهم يؤيدون اجراء انتخابات مبكرة بينما اعلن 48% منهم موافقتهم على انضمام حزب شينوي العلماني (6 نواب) الى الحكومة ليحل محل نواب شاس (17 نائب) بينما اعلن 20% عن موافقتهم على عودة شاس الى الحكومة—(البوابة)
