يدلي القطريون اليوم باصواتهم في الاستفتاء حول الدستور الجديد الاول من نوعه منذ استقلال قطر عام 1971 .
وشهدت مكاتب الاقتراع اقبالا كثيفا بعيد فتح صناديق الاقتراع البالغة 125 مكتبا للاقتراع بينها 25 مكتبا منتقلا.
ودعت وسائل الاعلام من تلفزيون واذاعة صباح اليوم السكان الى الاقبال على صناديق الاقتراع للموافقة على مشروع الدستور الذي يشهد على انفتاح سياسي لهذه الدولة الخليجية الثرية.
ويلحظ مشروع الدستور فصلا بين السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية. ويتضمن نص مشروع الدستور انشاء "مجلس شورى" يتألف من 45 عضوا ينتخب ثلثاهم ويعين امير البلاد الثلث الباقي.
وستجري الانتخابات الخاصة بمجلس الشورى العام 2004 على ان تكون ولاية اعضائه لمدة اربع سنوات. الا ان مشروع الدستور على غرار ما هو حاصل في كل دول الخليج العربي لا يسمح بانشاء احزاب سياسية.
وكان أمير قطر الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني حث مواطنيه امس على المشاركة في الاستفتاء الذي يجري اليوم الثلاثاء على أول دستور دائم للبلاد.
وأكد الشيخ حمد في كلمة متلفزة للشعب القطري، عزمه على بناء دولة "مزدهرة مستقرة قوامها الدين والأخلاق وعمادها العلم والمعرفة وأساس حكمها العدل والدستور".
وقال أن وضع دستور دائم للبلاد ياتي "تتويجا لدولة المؤسسات بهدف إرساء دعائم المجتمع وتجسيد المشاركة الشعبية وتأكيد الواجبات وضمان الحقوق والحريات".
واكد الشيخ حمد ان "للخطوات اللازمة لتحقيق ذلك بدأت منذ سنوات من خلال إلغاء وزارة الإعلام ورفع الرقابة على المطبوعات وإصدار قانون انتخاب المجلس البلدي المركزي وانتخاب أعضائه بالاقتراع السري".
واشار الى "خطوات هامة" تحققت في هذا المجال والمجالات الأخرى "لا سيما مجال التنمية الاقتصادية".
وقال ان "حاضر الوطن ومستقبله مسؤولية الجميع، مشددا على أن ذلك يتطلب حرية التعبير والمشاركة في صنع القرار".
ويقضي مشروع الدستور الذي عكف فريق من الخبراء القانونيين والمسؤولين الحكومين على صياغته منذ عام 1998 بانشاء برلمان يتم انتخاب اغلب اعضائه من قبل الشعب.كما يضمن حقوق التعبير والتجمع والدين والملكية.
واتخذت قطر خلال السنوات الاخيرة خطوات على طريق التحرر السياسي كان من بينها انشاء مجلس بلدي منتخب للعاصمة الدوحة يملك صلاحيات استشارية لا تشريعية.
ويقضي الدستور المقترح الذي يقوم على اساس الشريعة الاسلامية ولكنه لا يقتصر عليها بانشاء برلمان يضم 45 نائبا ينتخب 30 منهم ويختار الامير الشيخ حمد بن خليفة ال ثاني الخمسة عشر الباقين.
ويحق للبرلمان اقتراح القوانين وتمريرها ولكن تظل للامير الكلمة النهائية في وضعها موضع التنفيذ.—(البوابة)—(مصادر متعددة)
