ارتفعت مساهمة القطاع النفطي في الموازنة العامة السورية الجديدة، كما جاء في المشروع المقدم من الحكومة إلى مجلس الشعب.
وقال وزير المالية الدكتور محمد خالد المهايني في بيان الحكومة المالي حول مشروع قانون الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2002 إن مشروع الموازنة ركز على العديد من الأعمال النفطية المهمة في أعمال الحفر الاستكشافي والإنتاجي ومشروعات الغاز والفوسفات، نظراً للمساهمة الكبيرة لقطاع النفط والثروة المعدنية في زيادة موارد الموازنة وزيادة نسبة مجمل الانفاق العام إلى الناتج المحلي الإجمالي من 35.1 في المائة عام 2001 إلى 37.76 في المائة في عام 2002.
وقال البيان الحكومي إنه روعي في اعداد مشروع الموازنة تنمية الموارد المحلية الذاتية تجسيداً لمبدأ الاعتماد على الذات وتلبية متطلبات الدفاع عن الوطن وتأمين مستلزماته، وتخصيص الاعتمادات اللازمة للمشروعات الاستثمارية، والتركيز على عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتخصيص الاعتمادات للإنفاق الجاري لتلبية متطلبات المواطنين من الخدمات والوظائف الاساسية المتنامية للدولة، ولا سيما في مجالات الصحة والتعليم.
وأشار البيان الى ان الاعتمادات المخصصة للرواتب والاجور ومتمماتها لجهات القطاع العام الاداري بلغت في مشروع موازنة عام 2002 نحو 46137 مليون ليرة سورية يقابلها في عام 2001 مبلغ 42651 مليون ليرة سورية اي بزيادة 3486 مليون ليرة سورية وبنسبة زيادة قدرها 8.17 في المائة. وتستحوذ الرواتب والأجور ومتمماتها على نسبة 26.77 في المائة من إجمالي اعتمادات الإنفاق الجاري في مشروع موازنة عام 2002.
وجاء في البيان إن اعتمادات النفقات الادارية في مشروع الموازنة بلغت 17903 ملايين ليرة سورية يقابلها 16993 مليون ليرة سورية في موازنة عام 2001، أي بزيادة قدرها 910 ملايين ليرة سورية وبنسبة زيادة قدرها 5.35 في المائة، إذ شكلت النفقات الإدارية في مشروع الموازنة نسبة 10.38 في المائة من إجمالي اعتمادات الإنفاق الجاري. وبلغت اعتمادات النفقات التحويلية في مشروع موازنة عام 2002 نحو 15987 مليون ليرة سورية يقابلها في عام 2001 مبلغ 14484 مليون ليرة سورية، أي بزيادة قدرها 1503 ملايين ليرة وبنسبة زيادة قدرها 10.38 في المائة، وتشكل اعتمادات هذا الباب نسبة 9.27 في المائة من إجمالي اعتمادات الإنفاق الجاري.
وبلغت اعتمادات باب الديون والالتزامات الواجبة الأداء في مشروع موازنة عام 2002 نحو 24519 مليون ليرة سورية يقابلها في عام 2001 مبلغ 22481 مليون ليرة سورية، أي بزيادة قدرها 2038 مليون ليرة سورية وبنسبة زيادة قدرها 9.06 في المائة، وتشكل اعتمادات هذا الباب نسبة 14.23 في المائة من إجمالي اعتمادات الإنفاق الجاري في مشروع موازنة عام 2002.
وأوضح البيان الحكومي أن إجمالي الاعتمادات المخصصة للمحافظات في مشروع الموازنة تبلغ 34366 مليون ليرة سورية، وأن اعتمادات الموازنات غير الداخلة في الخطة خلال عام 2002 تبلغ 1748 مليون ليرة سورية يضاف إليها اعتمادات الموازنات المستقلة للوحدات الادارية المحلية البالغة 2646 مليون ليرة سورية عن السنة المالية المذكورة.—(البوابة)—(مصادر متعددة)
