القضاء المصري يستانف محاكمة 26 اسلاميا متهمين بالانتماء الى حزب التحرير
استأنف القضاء المصري السبت محاكمة 26 إسلاميا بينهم ثلاثة بريطانيين، بتهمة الانتماء إلى حزب التحرير (محظور).
استأنفت محكمة امن الدولة العليا المصرية السبت محاكمة 26 إسلاميا بينهم ثلاثة بريطانيين، بتهمة الانتماء إلى مجموعة إسلامية محظورة (حزب التحرير).
وكانت المحكمة توقفت عن عقد جلسات للنظر في القضية حوالي شهرين لفحص الأدلة.
وقال مصدر قضائي ان المحكمة التي لا تقبل احكامها الاستئناف، تابعت النظر في الكتب التي صودرت خلال اعتقال المتهمين في نيسان/ابريل، حيث لم تنه التحقق من كل المضبوطات.
وكانت المحكمة قررت في 31 تشرين الاول/اكتوبر ارجاء المحاكمة للتدقيق في الاحراز المضبوطة وبينها "وثائق ومناشير وجهازا كمبيوتر واقراص كمبيوتر واشرطة".
واضاف المصدر ان المحكمة ستواصل غدا الاحد النظر في هذه الادلة.
ويحاكم 23 مصريا، احدهم فار، وثلاثة بريطانيين في اطار هذه المحاكمة التي بدأت في 20 تشرين الاول/اكتوبر.وتابع المصدر ان المتهمين الذين حضروا الجلسة دفعوا ببراءتهم.
ووجهت الى الموقوفين الذين يشتبه بانتمائهم الى حزب التحرير (محظور) تهمة "الانتماء الى منظمة غير مشروعة والعمل على احياء حزب يعمل ضد مصالح مصر والسعي الى قلب النظام".
وقد تاسس حزب التحرير في الاردن عام 1953 بمبادرة من القاضي في محكمة استئناف القدس تقي الدين النبهاني قبل ان ينتشر في عدد من البلدان العربية بينها مصر حيث تعرض للقمع بعد محاولة انقلاب اواسط السبعينات.
وللحزب فرع مهم في بريطانيا بزعامة الشيخ السوري عمر بكري الذي اسس لاحقا حركة "المهاجرون". ويدعو الحزب الى اقامة خلافة اسلامية.
محاكمة المتهمين بالشذوذ
من جهة ثانية، فقد أفاد مصدر قضائي ان إحدى محاكم القاهرة التي تحاكم نحو خمسين مصريا متهمين بالشذوذ الجنسي حددت موعد الجلسة المقبلة التي ستخصص لإعادة استجواب الشهود في 25 كانون الثاني/يناير.
وطلب المحامون خلال جلسة السبت من محكمة الجنح في قصر النيل استدعاء ثلاثة ضباط في الشرطة شاركوا في اعتقال المتهمين لاستجوابهم مجددا كما اضاف المصدر.
وتمثل هذه المجموعة في محاكمة جديدة امام محكمة جنح امن الدولة-طوارئ، وهي محكمة استثنائية اصدرت في تشرين الثاني/نوفمبر 2001 احكاما بالسجن تتراوح بين سنة الى سنتين في حق 21 متهما بينما اخلي سبيل 29 اخرين. وحكم على متهمين اخرين اوقفا في اطار نفس الملف بالسجن ثلاثة وخمس سنوات بعد ادانتهما بتهمة "ازدراء الاديان".
الا ان الرئيس حسني مبارك، الوحيد الذي يملك صلاحية التصديق على احكام محكمة امن الدولة او الغائها، قرر منتصف ايار/مايو الماضي بموجب الصلاحيات التي تمنحها له حال الطوارىء السارية في البلاد منذ 1981 تاكيد الحكمين الصادرين في حق الرجلين والغاء الاحكام الصادرة في حق الخمسين الاخرين واحالة القضية من جديد الى النيابة.
ولا يندرج اللواط ضمن الجرائم المنصوص عليها في القانون المصري المستوحى من الشريعة الاسلامية، لكن القانون يعاقب على ممارسة الفجور، اي "كل ممارسة جنسية غير شرعية" شرط ان يتم تاكيدها.—(البوابة)—(مصادر متعددة)
