باشرت المحكمة العسكرية العليا في القاهرة اليوم الاثنين النظر في قضية 22 من اعضاء جماعة الاخوان المسلمين من بينهم اساتذة جامعة متهمون بالانتماء الى جماعة سرية، وقد تصل العقوبات التي يواجهها المتهمون الى السجن المؤبد.
وجاء في قرار الاتهام الذي قرأه رئيس المحكمة ان "المتهمين جميعا انضموا الى جماعة الاخوان المسلمين المحظور نشاطها والتي تدعو الى تعطيل الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة وسلطاتها العامة من ممارسة اعمالها".
وبدات المحاكمة في قاعدة الهاكستب العسكرية شمال شرق القاهرة حيث حضر المتهمون الـ22 الجلسة خلف قضبان قفص حديدي.
واستنادا الى قرار الاتهام فان ثلاثة من المتهمين تولوا "قيادة التنظيم" في حين تولى ثمانية اخرون "ادارته".
ووجهت الى هؤلاء الاحد عشر متهما تهمة "احياء نشاط الجماعة من خلال الاتصال بالعناصر التي تحمل فكرهم والقادرة على اقناع الاخرين بمعتقداتهم وتنظيم لقاءات سرية فيما بينهم تدارسوا فيها خطة العمل لتنفيذ مآربهم منهجا وفكرا".
ومن بين هؤلاء المتهمين 9 من أساتذة الجامعة والمعاهد و 5 أطباء و3 مهندسين واثنان من رجال الأعمال.
وكانت مباحث أمن الدولة في مصر قد ألقت القبض على المتهمين الذين أحيلوا الى نيابة أمن الدولة التى باشرت التحقيق معهم وأحالتهم الى المدعي العسكري بعد أن وجهت لهم النيابة تهمة اعادة تشكيل وتكوين تنظيم سري مناهض لنظام الحكم والعمل على اثارة الجماهير واحداث بلبلة بغرض تعطيل السلطات العامة واحراز منشورات ومطبوعات مناهضة لنظام الحكم والانضمام لتنظيم غير مشروع.
هذا، وتدعو جماعة الاخوان المسلمين المحظورة منذ 1954 وان كانت السلطات تغض النظر عن بعض انشطتها الى اقامة دولة اسلامية لكنها ترفض اللجؤ الى العنف.
وقد تصل العقوبات التي يواجهها المتهمون الى السجن المؤبد.
وبعد مداخلات قصيرة للدفاع حدد رئيس المحكمة يوم 27 كانون الاول/ديسمبر موعدا للجلسة المقبلة لاتاحة الفرصة امام الدفاع للاطلاع كليا على الملف وللمحكمة بحث الاشياء التي تم ضبطها خلال اعتقالهم في مطلع تشرين الثاني/نوفمبر الماضي ولا سيما كتب ومنشورات.—(البوابة)—(مصادر متعددة)
