توقع انور البني، محامي ناشطين كرديين اثنين متهمين بالدعوة إلى ضم جزء من اراضي سوريا إلى دولة اخرى، ان تصدر محكمة امن الدولة في سوريا حكمها على موكليه في 22 شباط/فبراير المقبل.
وقال المحامي البني "لقد تأجلت محاكمة الناشطين الكرديين مروان عثمان وحسن صالح إلى 22 شباط(فبراير) 2004 للنطق بالحكم بعد أن تقدمت اليوم هيئة الدفاع عنهما بمذكرة دفاع طعنت فيها بعدم دستورية اعلان الاحكام العرفية ودستورية المحكمة وبطلان الاجراءات والمحاكمة". وأضاف "تقدم الناشطان بمذكرة مشابهة".
وأوضح المحامي أن "الناشطين عضوان في اللجنة السياسية في حزب يكيتي الكردي في سوريا وقد اعتقلا منذ عام كامل اثر تجمع سلمي أمام مجلس الشعب بمناسبة الاعلان العالمي لحقوق الانسان" في العاشر من كانون الأول(ديسمبر) 2002.
وتطالب خمسة أحزاب كردية منضوية في إطار "التحالف الديموقراطي الكردي في سوريا" بان تعيد السلطات السورية لقرابة 200 ألف كردي بطاقات الهوية التي كانت سحبتها منهم في 1962.0—(البوابة)—(مصادر متعددة)
