القضاء التركي يقضي بعدم أحقية اردوغان بزعامة حزب العدالة والتنمية

تاريخ النشر: 23 يناير 2003 - 02:00 GMT
البوابة
البوابة

قضت المحكمة الدستورية التركية امس، بعدم أحقية رجب طيب اردوغان في زعامة حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا.‏ ‏ 

وأوضح وكيل رئيس المحكمة الدستورية التركية هاشم كليش في مؤتمر صحفي عقده في انقرة ‏اليوم "ان قرارا سابقا للمحكمة الدستورية قد اسقط عضوية رجب طيب اردوغان في الهيئة التأسيسية لحزب العدالة والتنمية وبالتالي لا يحق له ان يكون زعيما لهذه ‏ ‏الحزب".‏ ‏  

وذكر كليش أن "أغلبية اعضاء هيئة القضاء في المحكمة الدستورية قد رأت عدم أحقية اردوغان في زعامة حزب العدالة والتنمية نظرا لسقوط عضويته في الهيئة التأسيسية للحزب".  

وأشار الى أن "أردوغان يفترض ان يتخلى عن توليه منصب الرئاسة في الحزب الحاكم". ‏  

وأحدث هذا الحكم جدلا سياسيا وقانونيا في أنقرة بسبب عدم وضوح قرار المحكمة ‏ ‏الدستورية السابق بشأن اسقاط عضوية اردوغان في الهيئة التأسيسة للحزب الذي لم يوضح آنذاك عدم أحقيته في زعامة الحزب مما جعل أردوغان يواصل مهامه كرئيس لحزب العدالة والتنمية.‏ ‏  

ويأتي قرار المحكمة الدستورية ليقطع آمال اردوغان في خوض الانتخابات الجزئية في محافظة (سعرت) المقرر اقامتها في شهر اذار/ مارس المقبل والتي كان المراقبون يرجحون انها ستؤهله الى تولى رئاسة الحكومة التركية الحالية بدلا عن رئيس الوزراء عبدالله غول.‏ ‏  

وأنتقد عدد من القانونيين الاتراك قرار المحكمة الدستورية بسبب عدم استناده للاصلاحات الدستورية الجديدة والمتعلقة بقانون الاحزاب الامر الذي جعل بعض ‏ ‏الاوساط السياسية تصف هذا القرار بأنه "ذو أبعاد سياسية" تهدف الى قطع الطريق امام تولى اردوغان رئاسة حكومة حزب العدالة والتنمية في تركيا. 

وكانت محكمة في اسطنبول برأت في وقت سابق امس اردوغان في اطار قضية فساد تعود الى العهد الذي كان فيه رئيسا لبلدية اسطنبول.  

كذلك برئ 53 متهماً آخر بينهم رئيس البلدية الحالي علي مفيد غورتونا "لعدم كفاية الدليل"، في حين حولت احكام على 11 شخصاً بالسجن شهرين ونصف شهر الى غرامات.  

واسقطت الملاحقات عن ستة معاونين لاردوغان بسبب حصانتهم البرلمانية المكتسبة خلال الانتخابات النيابية التي اجريت في الثالث من تشرين الثاني وحملت حزب العدالة والتنمية الى السلطة.  

ومن اصل الاشخاص الـ72 المتهمين في قضية التلاعب باستدراج عروض من اجل عقود عامة، تطاول العقوبات سبعة رجال اعمال بتهمة "التزوير في استدراج العروض" واربعة مسؤولين في بلديات بتهمة "الاهمال في تصريف اعمالهم".  

وبرىء اردوغان الثلاثاء في اطار قضية تتعلق بمصادر ثروته.—(البوابة)—(مصادر متعددة)