اعلنت مصادر قضائية اليوم الاربعاء ان القضاء البلجيكي سيعلن قراره في 26 حزيران/يونيو المقبل، في امكانية ملاحقة رئيس الوزراء الاسرائيلي ارييل شاورن المتهم من قبل الناجين من مخيمي صبرا وشاتيلا للاجئين الفلسطينيين في لبنان بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية وارتكاب مجازر.
وكانت غرفة الاتهام في محكمة الاستئناف في بروكسل عقدت جلسة صباح اليوم الاربعاء للاستماع الى حجج النيابة العامة والدفاع على ضوء قرار صدر اخيرا من محكمة العدل الدولية في لاهاي يؤكد مبدأ الحصانة للوزراء الذين يمارسون وظائفهم.
وكان القضاء البلجيكي بدا اليوم النظر في إمكانية قبول ملاحقة رئيس الوزراء الإسرائيلي، حيث استمعت غرفة الاتهام في الصباح الى مرافعات محامي الفلسطينيين ال 23 الذين رفعوا دعوى ضد شارون يتهمونه فيها بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية، ومرافعة النيابة العامة.
وكان تحقيق قضائي فتح في بروكسل في حزيران/يونيو 2001 طبقا لقانون بلجيكي فريد في العالم صادر سنة 1983 يعرف "بقانون الاختصاص العالمي" يتيح للمحاكم البلجيكية محاكمة مرتكبي جرائم الحرب والجرائم ضد الانسانية وعمليات الابادة ايا كان موقع ارتكابها وجنسية واماكن اقامة ضحاياها والمتهمين فيها.
ودار النقاش اليوم حول مدى قابلية تطبيق قرار لمحكمة العدل الدولية في لاهاي كان الغى في شباط/فبراير الماضي مذكرة توقيف اصدرتها بلجيكا في حق وزير الخارجية الكونغولي السابق عبدولاي يارودا.
وكان القضاء البلجيكي اعتبر في حال قضية يارودا في 16 نيسان/ابريل ان قانون الاختصاص العالمي لا يمكن تطبيقه الا عندما "يكون المتهم في بلجيكا".
ورغم ان غرفة الاتهام التي تلقت الدعوى ضد شارون غير معنية قانونيا بهذا القرار، الا ان ذلك اعتبر اشارة جيدة لرئيس الوزراء الاسرائيلي—(البوابة)
