قال القضاء البلجيكي انه غير مختص بالنظر في الدعوى المرفوعة في محاكم مجرمي الحرب في بلجيكا ضد الجنرال الاميركي تومي فرانكس القائد الاعلى السابق للقوات الاميركية البريطانية خلال الحرب على العراق بتهمة ارتكاب جرائم حرب.
وكانت الشكوى ضد الجنرال فرانكس تستند الى قانون "الاختصاص العالمي" البلجيكي السابق الذي كان يجيز للمحاكم البلجيكية محاكمة مرتكبي جرائم حرب او جرائم ضد الانسانية ايا كانت اماكن وقوعها او جنسية مرتكبيها.
وبعد احالة الشكوى الى القضاء الاميركي اعتبر المدعي العام الفدرالي البلجيكي في حزيران (يونيو) انه لم يعد مضطرا لاتخاذ قرار بقبولها. لكن المحامي البلجيكي لمقدمي الشكوى يان فرمون قدم طعنا لمحكمة الاستئناف ل"تطلب من المدعي العام اتخاذ موقف"، معتبرا ان احالة القضية الى الولايات المتحدة امر ينتهك مبدأ الفصل بين السلطات.
وقد رفع هذه الشكوى 17 عراقيا واردنيان في ايار /مايو الماضي ضد الجنرال تومي فرانكس بتهمة "استخدام قنابل انشطارية في اماكن مدنية" في العراق في الربيع الماضي.
وبعد ضغوط مكثفة من واشنطن احالت الحكومة البلجيكية الشكوى الى القضاء الاميركي الذي لم يعتد بها.
وكان البرلمان البلجيكي الغى في اب /اغسطس الماضي هذا القانون الذي انتقدته واشنطن بشدة واثارت في حزيران (يونيو) الماضي احتمال نقل مقر حلف شمال الاطلسي من بروكسل اذا ما استمر تعرض القادة الاميركيين لمضايقات في هذا البلد.
ومن بين الشكاوى المرفوعة في المحاكم البلجيكية اثنتان ضد شارون الذي يستفيد مع ذلك من الحصانة التي يمنحها اياه منصبه وضد ايضا الجنرال الاسرائيلي عاموس يارون تتمهمها بالمسؤولية عن مذابح مخيمي صبرا وشاتيلا في بيروت سنة 1982—(البوابة)—(مصادر متعددة)
