القاهرة .. تصعيد الإجراءات الأمنية ضد الإسلاميين

تاريخ النشر: 26 سبتمبر 2000 - 02:00 GMT
البوابة
البوابة

القاهرة – البوابة 

 

جاء في تقرير لصحيفة "ميدل إيست تايمز" أن قوات الأمن المصرية اعتقلت أحد زعماء منظمة الجهاد الإسلامي. 

وكان محمد عبدالوهاب عبدالرحمن فاراً من حكم بالسجن صدر ضده قبل 15 عاماً ومختبئاً في مدينة السلام شرقي القاهرة. ففي عام 1986 اعتقل عبد الرحمن مع 50 شخصاً آخرين أعضاء في حركة الجهاد. وأدينوا باعتبارهم جزءاً من حركة تهدف إلى إسقاط الحكومة، واعتقلت المجموعة وفي حوزتها ذخائر ومتفجرات. وكان من المفروض أن يمثل المتهمون أمام محكمة عسكرية لكن محامي الدفاع اعترض على ذلك. 

في النهاية، نظرت قضيتهم أمام محكمة أمن الدولة، وفي عام 1993 حكم عليهم بالسجن لمدة 5 سنوات مع الأشغال الشاقة، وصدر الحكم غيابياً نظراً لفرار المتهمين أثناء المحكمة. 

أثناء هروبه، ترك عبدالرحمن مدينة الشرقية، مسقط رأسه، واستقر في مدينة السلام. ويقول تقرير " الـ ميدل إيست تايمز، إن من المحتمل أن يكون عبدالرحمن قد ذهب إلى أفغانستان خلال السنوات التي ظل فيها طليقاً، وسوف يمثل مرة أخرى أمام محكمة أمن الدولة.  

في هذه الأثناء، اعتقلت قوات الأمن ثمانية أعضاء آخرين من جماعة " الإخوان المسلمين" المحظورة قبل بدء الانتخابات البرلمانية. 

وأشارت صحيفة " الجمهورية" إلى قيام الشرطة بتوقيف الأشخاص الثمانية في مدينة الإسكندرية الساحلية، ومعظمهم من المهندسين، لمدة 15 يوماً على ذمة التحقيق. وقالت إنهم متهمون بالانتماء إلى جماعة محظورة ومحاولة نشر أفكارها، لكن مأمون الهضيبي الناطق باسم جماعة الإخوان المسلمين قال " إنها تهم باطلة.. فلا يمكن لأي شخص أن يربطنا بالقيام بأعمال عنف مؤذية، سواء بالقول أو الفعل". 

وكان قد تم اعتقال أكثر من 200 شخص من المشتبه بانتمائهم لجماعة الإخوان المسلمين في الأشهر الأخيرة، خلال حملة قال الهضيبي إنها تهدف إلى منع أعضاء الحركة من الترشح للبرلمان أو المشاركة في الحملة الانتخابية المقرر إجراؤها خلال شهري تشرين الأول وتشرين الثاني المقبلين. 

وكانت محكمة أمن الدولة قد حكمت في وقت سابق من الأسبوع الحالي على عشرة رجال وامرأتين بالأشغال الشاقة لتشكيلهم جماعة إسلامية. واتهمت الجماعة بنشر أفكار متطرفة، تشمل رفض الصلاة في المساجد واتهام المجتمع بعدم الإيمان بالإسلام. وحكم على زعيم المجموعة سيد أبو النجا الصفطاوي ومنصور رمضان بالسجن 5 سنوات مع الأشغال الشاقة. 

وحكم على ثلاثة من أفراد المجموعة بالسجن ثلاث سنوات مع الأشغال الشاقة، وعلى خمسة بالسجن لمدة سنة واحدة مع الأشغال الشاقة. أما الامرأتان فحكم عليهما بالسجن مع وقف التنفيذ.