تبدأ غدا الغرفة الاقتصادية المصرية الليبية المشتركة أعمال دورتها السادسة، حيث سيعمل الجانبان على تفعيل القرارات التي توصلت إليه اجتماعات اللجنة العليا التي عقدت برئاسة عاطف عبيد رئيس الوزراء المصري ومبارك الشامخ أمين اللجنة الشعبية العامة في شهر مايو/أيار الماضي والتي من شأنها زيادة حجم التبادل التجاري إلى 500 مليون دولار بحلول عام 2005.
ونسبت صحيفة "الأهرام" المصرية إلى محمد محمد أبوالعينين رئيس مجلس إدارة الغرفة قوله أن اجتماعات الغرفة تأتي في أعقاب اجتماعات اللجنة العليا المشتركة، والتي اتخذت عددا من القرارات ستعطي دفعة كبيرة للعلاقات الاقتصادية بين البلدين في الفترة المقبلة، كما أنها تأتي في أعقاب الاجتماعات التي تعقد حاليا للجنة الفنية المشكلة لتنفيذ توصيات وقرارات اجتماعات اللجنة العليا.
ويشار إلى أن العلاقات الاقتصادية المصرية الليبية قد شهدت تحسنا في العام الماضي وارتفع حجم التبادل التجاري بينهما من100 مليون دولار لعام 1999 إلى 116 مليونا عام 2000.
وترمي الخطة المستقبلية للغرفة رفع سقف حجم التبادل التجاري بين البلدين إلى 500 مليون دولار بحلول عام 2005 -- (البوابة)
