اعلن وزير العدل في السلطة الفلسطينية عبد الكريم ابو صلاح انه تم "الغاء محاكم امن الدولة الفلسطينية" وتم تحويل اختصاصاتها الى المحاكم المدنية.
واشار قرار رسمي الى ان "اختصاصات هذه المحاكم تؤول الى المحاكم النظامية (المدنية) للعمل بها وفقا لاحكام القانون وتتولى النيابة العامة مسؤولية متابعة القضايا التي كانت تنظرها محاكم امن الدولة وتباشر اختصاصاتها بشانها وفقا لاحكام القانون".
واضاف نص القرار انه "يستند الى قانوني تشكيل المحاكم النظامية لعام 2001 والسلطة القضائية لعام 2002 في القانون الاساسي للسلطة الفلسطينية، وقرارات للمجلس التشريعي كذلك بناء على توجيهات من الرئيس ياسر عرفات وبناء للصلاحيات المخولة لوزير العدل بحسب القرار".
وقال الوزير ابو صلاح ان القرار "يأتي في اطار اصلاح وضع القضاء الفلسطيني وتفعيل المحاكم المدنية بما يتماشى مع قرارات المجلس التشريعي". واوضح انه وفقا لهذا القرار يتم الغاء كافة محاكم امن الدولة الجزئية والكلية وامن الدولة العليا.
وكانت محكمة امن الدولة اصدرت قرارات عدة بالاعدام نفذت بحق اشخاص ادينوا بقضايا مختلفة من بينها "التخابر مع الاحتلال" الاسرائيلي، كما انها اصدرت قرارات بحق اعضاء من فصائل فلسطينية نفذوا هجمات ضد اهداف اسرائيلية.—(البوابة)—(مصادر متعددة)
