مسقط – (البوابة)
يتوجه العُمانيون اليوم الخميس إلى صناديق الاقتراع لانتخاب 80 عضواً للسلطة التشريعية يمثلونهم لمدة 3 سنوات في البرلمان.
ويتنافس 597 مرشحاً من 59 مقاطعة على المقاعد البرلمانية الثمانين، من ضمنهم 23 امرأة. ويتوقع مسؤولو وزارة الداخلية أن تصل نسبة المشاركين في الإدلاء بأصواتهم إلى 30 بالمئة.
السن القانوني للانتخاب هو 21 سنة، ولا يسمح إلا للمواطنين من أصل عُماني بالانتخاب. والبرلمان العُماني هو واحد من هيئتين تشريعيتين منتخبتين في الخليج: الأول هو البرلمان الكويتي الذي أسس عام 1962.
جرت أول انتخابات نيابية عامة في عُمان عام 1990. إلا أن دور البرلمان محدود وليس في وسعه سوى سن القوانين الخاصة بالقضايا الاجتماعية والاقتصادية اليومية. وتعرض مشاريع الحكومة على البرلمان للمراجعة والتعليق، لكن الحكومة غير ملزمة بالانصياع لرغبة المجلس.
العملية الانتخابية في عُمان فريدة من نوعها، ففي كل منطقة تقوم لجنة مكونة من رجال أعمال بارزين، ومثقفين، ووجهاء باختيار ممثلي المنطقة. ويمكن للجنة اختيار عدد من المرشحين هو اثنان كحد أدنى أو أربعة كحد أقصى.. حسب الأصوات التي يتلقاها المرشح، ثم تقوم الحكومة بشطب واحد من الاثنين أو اثنين من الأربعة إلى أن يصل العدد إلى 80 نائباً.
لذلك فإن العملية الانتخابية في عُمان هي مزيج من الانتخاب والتعيين من قبل الحكومة. لكن عُمان هو أول بلد في الخليج يعطي المرأة حق التصويت والترشيح للانتخابات. فحق المرأة الكويتية في الانتخاب أو الترشيح ما زال قضية ساخنة وعرضة لخلافات حادة.
في عام 1988، عينت عُمان امرأة في منصب نائب وزير التخطيط، وفي منصب نائب وزير الاقتصاد أيضاً. وفي عام 1989 فازت امرأة بمنصب رئيسة غرفة التجارة العُمانية. "وحقيقة أن 23 امرأة قد ترشحن لخوض الانتخابات لهو دليل على التقدم الكبير الذي حققته المرأة في عُمان"، كما تقول لجينة درويش، إحدى المرشحات للبرلمان.
