نقلت جريدة "الدستور" الأردنية عن المحامي عماد الشرقاوي رئيس لجنة المعتقلين الأردنيين في سوريا ان العفو الرئاسي الأخير الذي صدر عن القيادة السورية بالإفراج عن عشرات المعتقلين السياسيين لم يشمل أي معتقل أردني او فلسطيني بالمطلق، مشيرا إلى ان العفو شمل بعض السجناء من الأحزاب السياسية المحظورة في سوريا.
وأضاف الشرقاوي أن اللجنة لم تستلم أي أنباء أو معلومات عن نية سوريا الإفراج عن المعتقلين الأردنيين على عكس ما كان قد أشيع وعلى عكس الوعود السورية، وذلك رغم الجهود المستمرة من قبل اللجنة واتصالاتها المكثفة مع المنظمات الدولية للإفراج عن المعتقلين.
وأشار أن الجهود ما زالت مستمرة لإجراء اتصالات مع الحكومة السورية لهذه الغاية ولا سيما وأن أنباء تحدثت عن احتمالية صدور عفو رئاسي اخر خلال فترة قريبة.
وقالت الصحيفة أنه فيما رحب الشرقاوي بخطوة الرئيس السوري واعتبرها خطوة على الطريق الصحيح، طالب باسم اللجنة وباسم ذوي المعتقلين بالإفراج عن المعتقلين السياسيين كافة في السجون السورية والذين تقدر أعدادهم حسب معلومات اللجنة بحوالي (14) الف سجين من جنسيات مختلفة.
كما طالب الشرقاوي بأن تصدر السلطات السورية قائمة بأسماء الاشخاص الذين شملهم العفو متضمنة تهمهم حتى يتسنى للجنة تقييم الموقف ودراسته بشكل تضمن من خلاله التوصل مع سوريا إلى حلول جادة للإفراج عن المعتقلين السياسيين كافة.—(البوابة).
