أفادت نشرة "ميدل ايست ايكونوميك سورفي / ميس" الصادرة في نيقوسيا اليوم الإثنين ان العراق قرر وقف توقيع عقود إستغلال الإنتاج النفطي مع شركات أجنبية إلا في حال تعهدت بتطبيقها بدون إنتظار رفع الحظر.
وأوضحت النشرة المتخصصة ان "هذه السياسة تترجم إستياء العراق بسبب عدم وجود تقدم في التنفيذ الميداني للعقود الموقعة مع شركات روسية وصينية".
وأضافت "ميس" ان العراق وقع في 1997 عقود إستغلال للإنتاج مع كونسورسيوم صيني وروسي لكن تطبيق هذه المشاريع محصور حتى الآن بأعمال "الهندسة والإستشارات".
وأكدت النشرة ان القرار العراقي ينطبق على كل الشركات الدولية بما فيها الشركات من دول مؤيدة للعراق مثل فيتنام وماليزيا والهند والجزائر.
يشار إلى ان العراق يخضع لحظر دولي منذ إجتياحه الكويت في 1990 لكن سمح له منذ 1996 بتصدير نفط بموجب إستثناء للحظر الدولي لشراء الإحتياجات الأولية.—(أ.ف.ب)
