وجه العراق انتقادات للقرار 1409 الذي تبناه مجلس الامن الدولي امس. ووصف مسؤول عراقي القرار بانه مشروع اميركي مضر باقتصاد بلاده.
وقال سفير العراق لدى الامم المتحدة محمد الدوري في تصريح لقناة "الجزيرة" ان "الطريقة التي وضع بها هذا المشروع هي طريقة اميركية. المشروع وضعته اميركا وناقشته اميركا مع الدول الاعضاء الاخرى".
واضاف "ما يسمى بقائمة السلع ذات الاستخدام المزدوج هي قائمة طويلة ومضرة بالاقتصاد العراقي ومستقبله كما تضر مباشرة بالشعب العراقي".
واعتبر السفير العراقي ايضا ان "الاجراءات التي الحقت بالقرار هي اجراءات معقدة وطويلة وتستهدف فقط عرقلة وصول المواد الانسانية خصوصا والمواد الاخرى على وجه العموم".
واوضح ان هذه "المواد ستتأخر كثيرا كما كان عليه الحال في السابق وستكون مكلفة للشعب العراقي" مضيفا "اعتقد ان الحكومة ستدرس هذا الموضوع (قرار مجلس الامن) عن كثب وتقرر بالتالي القرار الذي ستتخذه".
واضاف الدوري "نحن نعتبر ان جميع قرارات مجلس الامن التي لا تبادر الى رفع الحصار عن العراق هي محل نظر في تقديرنا. ان الذي يطلبه الشعب العراقي بعد 12 سنة من المعاناة هو رفع الحصار".
واعتبر ان العراق "نفذ جميع القرارات ذات الصلة" باجتياحه الكويت لكن "الامم المتحدة لم تنفذ قرارات مجلس الامن كما يجب".
واعتمد مجلس الامن الدولي الثلاثاء بالاجماع القرار 1409 الذي يهدف الى تخفيف نظام العقوبات المفروضة على العراق والمطبق غداة الاجتياح العراقي للكويت قبل حوالى 12 عاما.
وينص القرار المطول والمعقد، ويحمل الرقم 1409 والذي كان روجته واشنطن ولندن تحت اسم "العقوبات الذكية"، على اقامة نظام يحافظ على فرض العقوبات غير انه يخفف الاجراءات التي تتيح للعراق توريد منتجات للاستعمال المدني.
ويتعلق الامر بالمواد غير الواردة في لائحة من 300 صفحة تضم المنتجات التي يمكن استعمالها لاغراض عسكرية والتي تظل خاضعة للرقابة.
غير ان توريد هذه المواد خارج اللائحة يظل مشروطا باعلام برنامج العراق التابع للامم المتحدة.
وكان مجلس الامن قرر امس تاجيل التصويت على القرار مدة اربع وعشرين ساعة استجابة لطلب من سوريا العضو غير الدائم في المجلس، والتي طلبت منحها مهلة لتقديم بعض الاقتراحات لتعديلات على بنود في القرار.
واوضحت مصادر دبلوماسية الى ان احد التعديلات التي يقترحها الممثل السوري تهدف الى ان يتضمن النص اشارة الى المادة 51 من ميثاق الامم المتحدة تعترف بحق اي دولة بالدفاع عن نفسها في حال تعرضت لهجوم.
هذا، وكان البيت الابيض رحب، الثلاثاء الماضي، باتفاق الدول الخمس الدائمة العضوية في المجلس الامن على تعديلات العقوبات واعتبرت انها تمثل "خطوة الى الامام" ستساهم في منع اسلحة الدمار الشامل العراقية.
وكان مجلس الامن صوت في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي على قرار ينص على اصلاح نظام العقوبات المفروضة على العراق بعد انتهاء مرحلتها الحالية. –(البوابة)—(مصادر متعددة)
