العراق يقبل بالقرار 1441

تاريخ النشر: 13 نوفمبر 2002 - 02:00 GMT
البوابة
البوابة

اعلنت بغداد موافقتها من دون شروط على القرار 1441 الصادر عن مجلس الامن والقاضي بعودة المفتشين الدوليين، وقالت تقارير متطابقة ان فريقا من المفتشين سيحل في العراق يوم الاثنين القادم، وقد بدأت الجامعة العربية اتصالاتها لتضمين الفريق المذكور مفتشين عرب. 

وفي مؤتمر صحفي اعلن مندوب العراق في الامم المتحدة محمد الدوري قبول بلاده بدون تحفظ قرار مجلس الامن الدولي الذي يطالبه بنزع اسلحته وعودة المفتشين. 

واوضح الدوري انه سلم قبل قليل الامين العام للامم المتحدة كوفي انان رسالة تتضمن موافقة حكومته على القرار.وقال ان "هذه الرسالة تقول ان العراق يوافق على القرار بدون تحفظ وبدون شروط ويوافق على عودة المفتشين مثلما نص عليه القرار". 

وجاء الحديث عن القبول بالقرار في اعقاب اجتماع الدوري مع المندوب السوري في الامم المتحدة محمد المقداد. 

وجاءت الموافقة العراقية قبل 48 ساعة من انتها المهلة التي منحها القرار لبغداد لابلاغ مجلس الامن بالرد النهائي ومباشرة بعد الاعلان العراقي اعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية في فيينا ان الفريق الاول من المفتشين الدوليين عن الاسلحة سيتوجه الاثنين الى بغداد، وذلك بعيد الاعلان في نيويورك عن قبول العراق بلا تحفظ لقرار مجلس الامن رقم 1441. 

وقالت ميليسا فليمينغ الناطقة باسم الوكالة الدولية "لم يتبدل شيء بالنسبة لنا. فقد خططنا لعملية انتشار قرابة 18 تشرين الثاني/نوفمبر، مستبقين قرار العراق". وستتولى هذه الوكالة التابعة للامم المتحدة عمليات التفتيش في العراق، بالتعاون مع لجنة الامم المتحدة للمراقبة والتحقق والتفتيش (انموفيك). 

وتابعت الناطقة ان رئيس انموفيك هانس بليكس ورئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية محمد البرادعي سيتوجهان الاثنين الى بغداد على رأس فريق اول من المفتشين. 

 

الشرع: الاتصالات بدأت لاشراك مفتشين عرب 

اكد وزير الخارجية السوري فاروق الشرع اليوم الاربعاء ان الاتصالات المكثفة بدأت لاشراك مفتشين عرب في فرق التفتيش الدولية عن اسلحة الدمار الشامل في العراق متعهدا ان تبذل سوريا كل جهدها لتأمين ذلك. 

وقال الشرع للصحافيين اثر لقائه الرئيس اللبناني اميل لحود "بدأت فعلا الاتصالات وتقوم بها الامانة العامة للجامعة العربية مع الامم المتحدة"، مؤكدا ان "سوريا كعضو في مجلس الامن ستبذل كل جهدها". 

واضاف "نتمنى ان لا يعامل المفتشون الحكومة العراقية باستفزاز وان لا يعامل المسؤولون العراقيون المفتشون باستفزاز"، مؤكدا ان "الهدف هو نزع اسلحة الدمار الشامل لا استفزاز طرف لاخر ومن هنا اهمية وجود مفتشين عرب في فرق التفتيش الدولية". 

الاساقفة الاميركيون الكاثوليك يدعون الى البحث عن البدائل  

طلب المؤتمر الكاثوليكي للاساقفة الاميركيين اليوم الاربعاء من الرئيس الاميركي جورج بوش ومن العالم "مواصلة العمل بالحاح على ايجاد بدائل للحرب" على العراق. 

وفي بيان صدر صباح اليوم الاربعاء، رأى الاساقفة والكرادلة الاميركيين المجتمعين في واشنطن ان "حربا ضد العراق يمكن ان تكون لها انعكاسات غير متوقعة ليس فقط بالنسبة الى العراق بل بالنسبة الى السلام والاستقرار في الشرق الاوسط ايضا". 

ورأى البيان ان "استعمال القوة يمكن ان يتسبب بالذات بالاعتداءات المطلوب تجنبها". 

وعبر الاساقفة الاميركيون كذلك عن قلقهم ازاء "الثمن الباهظ" الذي سيترتب على الشعب العراقي نتيجة الحرب، مشيرين الى ان هذا الشعب "عانى كثيرا من الحرب والقمع والحصار". 

وتابع البيان ان "تقديرنا لهذه المسائل يقودنا الى ان نطلب بالحاح ان تتابع بلادنا والعالم البحث عن بدائل للحرب".. واضاف "نصلي لكي يجد قادتنا الحكمة ووسائل التراجع في مواجهة هوة الحرب 

العراق قد يؤخر الضربة العسكرية حتى نهاية 2003  

رجح استراتيجي فرنسي اليوم امكانية تأخر اي مواجهة ‏ ‏عسكرية محتملة مع العراق حتى نهاية عام 2003 اذا تمكن العراق من المماطلة في ‏ ‏تطبيق قرار نزع اسلحة الدمار الشامل الاخير.‏ ‏ وقال مدير صندوق الابحاث الاستراتيجية في باريس فرانسوا هايزبورغ في حديث ‏ ‏لوسائل الاعلام انه اذا كان هناك انتهاك واضح لقرار مجلس الامن رقم 1441 فستوجه ‏ ‏ضربة عسكرية ضد العراق في فصل الشتاء الحالي عدا ذلك فسيتوجب الانتظار حتى نهاية ‏ ‏2003 .‏ ‏ واضاف ان الرئيس العراقي صدام حسين قد يوافق على اية حال على القرار الذي يدعو ‏ ‏الى نزع ترسانة اسلحة الدمار الشامل النووية والكيماوية والبيولوجية المحظورة.‏ ‏ واوضح هايزبورغ ان لدى صدام الخيار بين نزع السلاح بصورة سلمية تحت اشراف ‏ ‏الامم المتحدة او بصورة اجبارية على يد الولايات المتحدة الامريكية تحديدا وفي ‏ ‏كلا الحالتين فسيختل نظام بغداد.‏ ‏ ويطلب القرار 1441 من بغداد تمكين مفتشي الاسلحة التابعين للامم المتحدة من ‏ ‏استئناف مهامهم في العراق مجددا وحرية الحركة والدخول لاي موقع يأملون في فحصه ‏ ‏كما طلب من الحكومة العراقية اعلانا مفصلا عن ترسانة أسلحة وبرامج الدمار الشامل ‏ ‏لديها.—(البوابة)—(مصادر متعددة)