أعلن وزير الخارجية العراقي محمد سعيد الصحاف اليوم السبت أن العراق طلب من الأمم المتحدة السماح له بشراء معدات لطبع العملة العراقية لمكافحة عمليات تزييف العملة.
وطلب الوزير العراقي من الأمين العام للأمم المتحدة كوفي انان، في رسالة، التوسط لدى لجنة العقوبات التابعة إلى الأمم المتحدة للسماح بشراء المعدات.
ونقلت وكالة الأنباء العراقية الرسمية عن وزير الخارجية العراقي قوله أن الأعذار التي تقدم لتعليق العقود الخاصة بشراء المعدات "ما هي إلا عرقلة إضافية" من جانب اللجنة المكلفة المصادقة على العقود المبرمة مع العراق في اطار برنامج "النفط مقابل الغذاء".
ويشكل هذا البرنامج استثناء للحظر المفروض على العراق منذ حوالي عشرة أعوام ويتيح له تصدير النفط مقابل شراء منتجات أساسية في ظل مراقبة دولية.
وقال الصحاف "خصصت جمهورية العراق أثناء تقديمها خطط الشراء والتوزيع للمراحل الخامسة والسادسة لبرنامج "النفط مقابل الغذاء" مبلغ عشرة ملايين دولار في كل مرحلة لتغطية احتياجات القطاع المصرفي العراقي".
واضاف أن "استقرار العملة الوطنية العراقية وتأمين النوعية الجيدة منها يؤثر تأثيرا مباشرا على الاقتصاد الوطني ويحد من تدفق وتداول العملة المزورة".
وتقوم الحكومة العراقية بطبع العملة الوطنية من أربع فئات 25 و 50 و100 و 250 دينارا في مطابع عادية تطبع أوراقا سريعة التلف وسهلة التزييف.
وكانت طبع العملة العراقية يتم لدى شركة بريطانية قبل فرض الحظر الدولي عام 1990.
وكانت السلطات العراقية سحبت الدينار العراقي المطبوع في بريطانيا من التداول عام 1993 للحد من الازدواجية في سعر صرف العملة التي شهدتها السوق آنذاك إذ فاقت قيمة الدينار المطبوع في بريطانيا قيمة العملة الوطنية المطبوعة محليا—(أ.ف.ب)
