أفادت الأمم المتحدة في بغداد أن العراق باع كميات من النفط تجاوزت قيمتها 34.5 مليار دولار أي اكثر من ملياري برميل، منذ دخول برنامج النفط في مقابل الغذاء حيز التنفيذ نهاية 1996 في مقابل تجميد عقود شراء ضمن البرنامج بلغت قيمتها ملياري دولار.
وأوضح مكتب الأمم المتحدة في بغداد في بيان "منذ دخول برنامج النفط في مقابل الغذاء حيز التنفيذ في العاشر من كانون الأول/ديسمبر 1996 صدر العراق اكثر من 2050 مليون برميل تقدر قيمتها بأكثر من 34.5 مليار دولار".
وأفاد المصدر ذاته أن العراق "باع 220.1 مليون برميل من النفط تجاوزت قيمتها
5.5 مليارات دولار منذ دخول المرحلة الثامنة من البرنامج حيز التنفيذ في التاسع من حزيران/يونيو 2000".
ويهدف برنامج النفط في مقابل الغذاء إلى تخفيف انعكاسات الحظر المفروض على العراق منذ آب/أغسطس 1990 ويسمح لهذا البلد ببيع كميات من النفط ليشتري في المقابل تحت إشراف الأمم المتحدة، أغذية وأدوية وسلعا أساسية.
كما أفادت الأمم المتحدة أن القيمة الإجمالية لعقود الاستيراد العراقية التي جمدتها لجنة العقوبات في الأمم المتحدة تجاوزت للمرة الأولى، ملياري دولار.
ويشمل هذا المبلغ عقودا تتجاوز قيمتها 1.72 مليار دولار من السلع ذات أغراض إنسانية لم تتم الموافقة عليها لا سيما في مجال النقل والاتصالات والكهرباء.
وتم تجميد عقود بقيمة 271 مليون دولار تشمل قطع غيار لمنشآت نفطية على ما أوضح مكتب برنامج "النفط في مقابل الغذاء".
وفي الفترة ذاتها وافقت لجنة العقوبات على عقود بقيمة 8.08 مليارات دولار لاستيراد السلع ذات الأغراض الإنسانية وعقودا بقيمة 1.1 مليار لواردات في مجال النفط.
وقد تم رفض اكثر من 45% من العقود في مجال النقل والاتصالات ونحو 36% في مجال الكهرباء.
وأوضح المكتب أن رفض الموافقة على عقود استيراد عراقية عائد غالبا إلى غياب المواصفات الفنية—(أ.ف.ب)
