قال مسؤول فلسطيني كبير أن الجانب الفلسطيني له كامل الحق طبقا لقرارات المجلس المركزي الذي انعقد في غزة على مدى اليومين الماضيين في اعلان قيام دولته المستقلة فور انتهاء المرحلة الانتقالية في الثالث عشر من أيلول.
وقال الطيب عبد الرحيم أمين عام الرئاسة لرويترز "بعد ذلك سيكون الموعد مفتوحا أمام القيادة الفلسطينية لاعلان تجسيد ممارسة سيادة الدولة الفلسطينية في حدود الرابع من حزيران عام 1967 حتى ما قبل نهاية العام الحالي".
وأضاف "هذا يعني أننا قد نعلنها في أيلول ومن الممكن في منتصف تشرين الأول الذي يصادف اعلان الاستقلال الصادر عن المجلس الوطني في دورته بالجزائر عام 1988 ولكن تحديد الموعد متروك للأطر الفلسطينية وللقيادة الفلسطينية".
وكان المجلس المركزي الفلسطيني قد اجتمع يومي الأحد والاثنين في مدينة غزة لبحث قضية اعلان الدولة الفلسطينية والمفاوضات السياسية مع إسرائيل.
واتخذ المجلس قرارا بالإجماع بضرورة اعلان قيام الدولة الفلسطينية على كل الأراضي التي احتلتها إسرائيل في حرب عام 1967 مع نهاية المرحلة الانتقالية.
وكلف المجلس المركزي اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير "باتخاذ الإجراءات اللازمة لاعلان الدولة الفلسطينية وتجسيد سيادتها على أرض فلسطين وعاصمتها القدس الشريف خلال هذه الفترة".
وصرح مسؤول فلسطيني آخر بأن البيان الذي صدر في ختام اجتماعات المجلس المركزي "قصد له أن يكون مرنا بعض الشيء فيما يتعلق بتحديد الموعد المحدد لاعلان الاستقلال".
ويهدف الفلسطينيون والإسرائيليون إلى الوصول إلى اتفاق نهائي في الثالث عشر من أيلول القادم وهو اتفاق من شأنه أن يجد حلولا للقضايا الرئيسية الصعبة مثل مصير القدس والحدود واللاجئين الفلسطينيين والمستوطنات اليهودية.
وقال المسؤول الذي طلب عدم ذكر اسمه "لقد أبقينا الموعد المحدد غامضا ومررناه بحيث يسمح بتفسيرات مختلفة من قبل المعارضة الفلسطينية والمجتمع الدولي وفي نفس الوقت يعطينا حيزا للحركة طبقا للمسار السياسي".
وأكد المجلس المركزي على ضرورة انسحاب إسرائيل من كل الأراضي التي احتلتها عام 1967 بما فيها القدس وعلى حق اللاجئين في العودة لاراضيهم وممتلكاتهم وعلى ضرورة تفكيك كل المستوطنات اليهودية المقامة على أراضي الضفة الغربية وقطاع غزة—(البوابة)
