قرر المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية الياكيم روبنشطاين إستدعاء النائب د. أحمد الطيبي رئيس "الحركة العربية للتغيير" للتحقيق البوليسي وذلك بتهمة دخول مدينة رام الله قبل أكثر من نصف سنة ولقاء الرئيس ياسر عرفات. إثر ذلك قامت الشرطة الإسرائيلية بإبلاغ رئيس الكنيست بذلك طالبه تحديد موعد للتحقيق مع النائب الطيبي.
إلا أن د. الطيبي أعلن في رسالة مفصلة لرئيس الكنيست إبراهام بورغ "رفضه الإمتثال للتحقيق لأنه يشكل إستمراراً في نهج الملاحقة السياسية من قبل المستشار القضائي والسلطات المختصة ضد النائب الطيبي في قضية هي في صلب عمله السياسي وحصانته البرلمانية".
وأضاف د. الطيبي في رسالته: "لقد دخل عضو الكنيست يوسي كاتس من حزب العمل إلى رام الله وإلتقى الرئيس عرفات قبل أكثر من أقل من عام ولم يخطر ببال أحد دعوته للتحقيق البوليسي وحسن أنه لم يدعى. كذلك فقد قرر المستشار القضائي قبل أكثر من سنتين التحقيق مع الحاخام عوفديا يوسف نظراً لتفوهاته العنصرية ضد العرب إلا أن هذا التحقيق لم يجري حتى اللحظة وعلية فإنني أبلغك رفضي التام للإمتثال لهذا التحقيق. لقد سئمنا هذه الملاحقة وهذه التحقيقات البوليسية التي أصبحت إداة قمعية وعقابية ضدي وضد زملائي النواب العرب".
وأنهى الطيبي رسالته إلى رئيس الكنيست والمفتش العام للشرطة قائلاً: "سأكون مستعداً للمثول للتحقيق في حال قمتم بالتحقيق مع عوفديا يوسف لكي يظهر قليلاً من مبدأ المساواة حتى في التحقيق فهذا المبدأ مهم حتى لو كان المعنيون هم من النواب العرب!".
وهذه هي المرة الأولى التي يرفض عضو كنيست المثول للتحقيق الشرطي وهو تحدي يطرحه الطيبي أمام روبنشتاين وقيادة الشرطة الإسرائيلية
يذكر ان الدكتور احمد الطيبي االذي استلم رسالة من مجهولين حملت مسحوق الجمرة الخبيثة يتصدى لهجمة شرسة من اليمن الاسرائيلي المتطرف، حيث رفع الكنيست الاسرائيلي الحصانة الدبلوماسية عنه وقيد تحركاته وقد قامت اللجنة الدولية للدفاع عن النائب احمد الطيبي مؤخراً باصدار عريضة تضامن مع الدكتور احمد على الموقع التالي:
