أبدى الصناعيون اللبنانيون يوم أمس الجمعة احتجاجهم على ثلاثة مواضيع اعتبروها مضرّة بالصناعة اللبنانية ومؤثرة سلبا على القطاع، والمتعلقة بمذكرة جمعية تجار بيروت المقدمة إلى اللجنة الوزارية الاقتصادية، الاتفاقات الثنائية التي تعقد مع الدول الاخرى، احالة المراسيم المتعلقة بالصناعة إلى لجان مختصة.
وقالت جريدة "الأنوار" اللبنانية اليوم السبت بأن هذا الموقف جاء خلال اجتماع عقد برئاسة نائب رئيس جمعية الصناعيين اللبنانيين حسن علم الدين في حضور رئيس اللجنة الجمركية في الجمعية نقولا ابي نصر وممثلين عن القطاعات الصناعية.
وأشارت الصحيفة الى أنه تمت مناقشة مذكرة جمعية تجار بيروت المقدمة الى اللجنة الوزارية الاقتصادية وانعكاس هذه المذكرة على القطاع الصناعي برمته، واجمع المحاضرون على رفض هذه المذكرة رفضا كاملا واعتراضهم على تخفيض الرسوم الجمركية على السلع الصناعية واثر هذا التخفيض على الصناعة الوطنية.
كما أن الجمعية ستقوم بتحضير مذكرة صناعية لرفعها الى اللجنة الوزارية الاقتصادية والى الوزراء المعنيين تتضمن وجهة نظر القطاعات الصناعية وبيان الأضرار الفادحة التي ستحلق بالاقتصاد الوطني بشكل عام وبالصناعة بشكل خاص اذا لم يعالج هذا الموضوع معالجة جدية من الحكومة – (البوابة)
