في صفقة اعتبرت الأكبر في تاريخ البورصة الأردنية اشترت مؤسسة الضمان الاجتماعي الأردنية (حكومة) صباح امس الاثنين 400 الف سهم من البنك العربي بقيمة 68 مليون و568 الفا و820 دينارا اردنيا (ما يعادل 96.69 مليون دولار).
وبقيام مؤسسة الضمان بشراء حصة الحكومة الكويتية ممثلة بهيئة الاستثمارات الكويتية، رفعت مساهمتها في اسهم البنك من 8ر5% الى 8ر9% ليصبح عدد اسهم مؤسسة الضمان الاجتماعي 800ر866 سهم بقيمة تصل الى 134 مليون دينار قيمة مجمل الاسهم الخاصة بمؤسسة الضمان الاجتماعي في البنك العربي.
ونوه وزير العمل الاردني عيد الفايز رئيس مجلس ادارة الضمان الاجتماعي في مؤتمر صحفي عقده في عمان امس، بأهمية الصفقة، ووصفها بالصفقة الاستراتيجية التي ستحافظ على موجودات المؤسسة المستقبلية.
واضاف الفايز للصحفيين ان عقد مثل هذه الصفقة جاء نتيجة لدراسات مستفيضة آجرتها مؤسسة "الضمان" حول جدوى هذه الصفقة، منها ان البنك العربي حقق ارباحا في النصف الاول من العام الحالي تزيد على 9ر11% عما هو الحال في النصف الأول من العام الماضي اي بقيمة 2ر167 مليون دولار ارباحا صافية للنصف الاول من العام الحالي.
وقال الوزير الاردني ان المؤسسة قامت بشراء الاسهم بسعر 75ر170 دينار للسهم الواحد بالاضافة الى عمولة البورصة التي قدرت بحوالي 95 الف دينار اي بنسبة 0014ر%، وبالاضافة ايضا الى عمولة الوسيط الاردني التي قدرت عمولته 004ر% اي بقيمة 273 الف دينار و200 دينار، دفعت منها الحكومة الكويتية 100 الف دينار.
يذكر ان القيمة الاسمية الحقيقية للسهم الواحد 10 دنانير وذلك عند تأسيس البنك العربي اي في الثلاثينيات من القرن الماضي 1932.
واعتبر الوزير اقدام مؤسسة الضمان على هذه الصفقة نبع من كون مؤسسة البنك العربي مؤسسة اقتصادية كبيرة، تؤثر في جميع مناحي النمو الاقتصادي في المملكة مؤكدا وجودها واثرها على المستوى العالمي والاقليمي ـ مستعرضا الخطوات التي مرت بها "الضمان" لاتمام هذه الصفقة.
ونفى الوزير ان يكون هناك أي ربط سياسي للمسألة، وانها عملية اقتصادية محضة، وان هيئة الاستثمارات الكويتية وهي حكومية، فهي متخصصة في الاستثمارات خارج الكويت، وقررت هذه الهيئة بيع بعض موجوداتها الى جهات من ضمنها الاردن، علما ان السعر المعروض كان 180 دينارا للسهم الواحد الشهر الماضي.
وبعد المفاوضات المطولة تم تخفيضه الى 170 دينارا.
وكانت مجموعة رفيق الحريري ممثلة برئيس وزراء لبنان رفيق الحريري كانت تنوي شراء هذه الصفقة من هيئة الاستثمارات الكويتية بسعر 180 دينارا للسهم، لكن المفاوضات اثمرت وحصلت مؤسسة الضمان على هذه الصفقة، ومجموعة الحريري هي مجموعة استثمارية خاصة.
من جانبه اوضح مدير عام مؤسسة الضمان الاجتماعي احمد عبدالفتاح ان هذه الصفقة "نصر اقتصادي وطني سياسي خوفا من السيطرة على البنك العربي من جهات اجنبية خاصة وان محفظة البنك العربي تسيطر عليها صناديق كثيرة اجنبية".
واعتبر عبدالفتاح الصفقة بالخطوة الرائدة وهو قرار استراتيجي خاص بعمل المؤسسة وخاص بالعوائد المستقبلية. واشار الى ان مراهنة مؤسسة الضمان على مثل هذا القطاع "البنك العربي"، لأنه مؤسسة معروفة لها امتداداتها البنكية عالميا ومحليا وتصل حقوقها المملوكة للمساهمين الى اكثر من ملياري دولار وقد وصلت حقوق المساهمين في البنك العربي في نهاية الشهر الماضي ملياري دولار، مشيرا الى ان مؤسسة الضمان قد حققت في هذه الصفقة المبادىء الثلاثة مبدأ السيولة، مبدأ العائد، مبدأ الضمان.
يذكر ان مؤسسة الضمان الاجتماعي اقدمت الشهر الماضي على شراء 100 الف سهم من اسهم البنك العربي من هيئة الاستثمارات الكويتية، وبذلك تكون الكويت قد باعت كافة اسهمها في البنك العربي.
ويشار ايضا الى ان مؤسسة الضمان الاجتماعي تملك ايضا حوالي 35% من اسهم بنك الاسكان والتمويل—(البوابة)—(مصادر متعددة)
