يبدأ مجلس الشورى في الجمهورية الإسلامية الإيرانية هذا الاسبوع مناقشة مشروع تشجيع الاستثمارات الأجنبية الذي كانت اللجنة الاقتصادية صادقت عليه في مداولتها الأولى في جلسة سابقة.
وفي حال تمت المصادقة النهاية من قبل مجلس الشورى الإسلامي لهذا المشروع الذي يضم 26 مادة قانونية فانه سيحدث تطورا ايجابيا على القانون الحالي الذي مضى عليه قرابة خمسة عقود مما سينعكس إيجابا على الاستثمارات الأجنبية بصورة عامة.
وقال رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس الشورى عبدالرضا الهي في تصريح صحفي له اليوم، نقلته وكالة الانباء الكويتية، إن القانون الجديد يتسم بالشفافية ويتحاشى العموميات كما يتضمن منح التسهيلات اللازمة للمستثمرين.
واضاف الهي ان القانون يهتم بكل اشكال الاستثمار لاسيما انه سيزيل العقبات التي كانت موجودة في القانون السابق. واوضح ان القانون الجديد يساوي بين الشركات الحكومية والخاصة كما انه يتضمن تسهيلات لنقل رأس المال والأرباح بالنسبة للمستثمرين الاجانب.
وتابع الهي القول ان القانون الجديد اخذ في الاعتبار اعلى سعر صرف للعملة الأجنبية لاعتماده في عملية تحويل الأموال. واوضح الهي ان صدور ترخيص الاستثمارات في القانون الجديد انيط إلى وزير الاقتصاد والمالية بعد ما كان في السابق من صلاحيات مجلس الوزراء.
واضاف ان القانون الجديد يطمئن المستثمرين الأجانب بان الحكومة الإيرانية تدعم الرساميل والأرباح المتأتية من النشاط المشروع والمصرح به للمستثمرين الأجانب وانه يعطي الضمانات اللازمة للمستثمرين الاجانب في هذا الخصوص—(ألبوابة)
