يتوجه السويسريون الاحد، وللمرة السادسة خلال 30 سنة، الى صناديق الاقتراع لإبداء رأيهم بشأن مشروع قانون يحد من نسبة الاجانب المقيمين في البلاد الى 18% من مجمل السكان عوضا عن 3،19% حاليا.
ويتم الاستفتاء بمبادرة من فيليب مولر النائب في الحزب الراديكالي (محافظ)، في مقاطعة ارغوفيا (شمال) بداعي الحفاظ على الأمن وإعلاء شأن السكان الأصليين.
ومع توقع مشاركة نسبة قليلة من الناخبين، من المرجح ان يرفض السويسريون إقرار المشروع بأغلبية 50% من الأصوات مقابل 29% وفق آخر استطلاعات الرأي.
وكان السويسريون رفضوا ذلك في 1970 ثم 1974 و1977 وفي 1988، باغلبيات متفاوتة تراوح بين 54 و67%.
ولكن ذلك لم يثن مولر عن عزمه وتصميمه على جمع 100 الف توقيع ضرورية لدعوة السكان الى التصويت مجددا.
ويأتي ذلك رغم تشديد قوانين الهجرة وفرص الحصول على الجنسية للأجانب. وتبلغ نسبة المجنسين في سويسرا 5،1% فقط من سكانه، في مقابل 5،3% في دول الاتحاد الأوروبي.
وعدا لوكسمبورغ وليشتنشتاين حيث تتجاوز نسبة الأجانب 34%، تفوق نسبة الأجانب في سويسرا مثيلاتها في الدول الأوروبية. وتبلغ نسبة الأجانب في النمسا وبلجيكا 9% وفي ألمانيا 8.9% وفي فرنسا 6.3% وفي إسبانيا 3.1.
ولا تلقى مبادرة الحد من الأجانب تأييدا من الحكومة السويسرية التي تخشى انعكاساتها السلبية على الصعيد الدولي وعلى الاقتصاد. وحرصت وزارة الخارجية على تنظيم اجتماعات لتأكيد عدم تأييدها للمبادرة—(أ.ف.ب)
