يتوجه السوريون اليوم الاحد الى مراكز الاقتراع لاختيار ممثليهم في اول مجلس تشريعي ينتخبونه في عهد الرئيس بشار الاسد الذي تولى السلطة خلفا لوالده الراحل عام ٢٠٠٠.
ويتوقع محلللون ان يساعد مجلس الشعب الجديد في تسريع عملية الاصلاح السياسي والاقتصادي التي وضع أساسها الرئيس الشاب في مطلع ولايته بينما لا يتوقعون تغييرات ملحوظة في تركيبة المجلس.
ويتالف مجلس الشعب من 250 عضوا.
ومنذ توليه الحكم خلفا لوالده الرئيس حافظ الاسد أدخل بشار الاسد الذي تلقى جزءا من تعليمه في الغرب اصلاحات اقتصادية تاق اليها السوريون كما سمح بقدر من الحرية السياسية.
وشجعت الاصلاحات التي دعا اليها الاسد عددا من المرشحين الذين بلغ عددهم يوم السبت نحو خمسة الاف بعد ان كانوا ينيفون على عشرة الاف على تبني برامج انتخابية طموح تنشد تحديثا في الاقتصاد ومزيدا من المشاركة الشعبية في الحياة السياسية.
ويتوقع المحللون ان يحوز حزب البعث العربي الاشتراكي الحاكم وحلفاؤه في الجبهة الوطينة التقدمية على أكثرية المقاعد.
وانتهت ولاية مجلس الشعب الحالي ومدتها اربع سنوات في أواخر العام الماضي.
ويحق للمجلس ادخال تعديلات على الدستور والقوانين وان يحجب ثقته عن الحكومة او أي وزير فيها بينما يعين رئيس الجمهورية الحكومة. لكن منتقدين قالوا ان سيطرة الحزب الحاكم التقليدية عليه قللت من فاعليته.
وخلال نحو شهر من الحملات الانتخابية اغرق المرشحون المدينة بصورهم ولافتاتهم وبرامجهم الانتخابية.
وقاطع عدد من التكتلات المعارضة الجديدة الانتخابات محتجين بأن العملية ليست ديمقراطية الا ان محليين ومرشحين قالوا ان هذه التكتلات ليست لها قاعدة شعبية بين الناخبين الذين يقارب عددهم ١١ مليونا.
وقال مسؤولون ان الدولة قد اتخذت كل الاجراءات اللازمة لضمان ممارسة المرشحين والناخبين لحقوقهم الانتخابية بحرية ونزاهة.
وقال علي حمود وزير الداخلية ان لجانا شكلت لتسجيل اي شكاوى من الناخبين او المرشحين والعمل على ايجاد حلول فورية ان امكن ذلك لافتا الى ان القيادة السورية حريصة على نزاهة الانتخابات—(البوابة)—(مصادر متعددة)
