أمرت المحكمة الدستورية في السودان اليوم السبت بتعليق قرار والي ولاية الخرطوم بشأن استبعاد النساء من بعض المهن لكن الأخير أعلن على الفور انه لن يلتزم بهذا القرار.
وقررت المحكمة بعد أن قدم الاتحاد العام للمرأة السودانية صباح اليوم طعنا، تعليقا فوريا لقرار والي الخرطوم الصادر في الخامس من أيلول/سبتمبر ويحظر على النساء العمل في المطاعم والمقاهي ومحطات البنزين.
واعتبر مجذوب الخليفة احمد أن عمل النساء في هذه المهن "لا يتفق مع القيم والتقاليد الإسلامية".
وفي مرسوم حمل توقيع رئيسها رجاء حسن لطفي، أمرت المحكمة "باستمرار جميع العاملات في مواقعهن في القطاعين العام والخاص وبقاء الحال على ما كان عليه قبل صدور القرار واستمرار تعيين واستخدام المرأة في المواقع المشار إليها".
وجاء في المرسوم أن قرار التعليق اتخذ إلى "حين الانتهاء من النظر في هذا الطعن المقدم من الاتحاد العام للمرأة".
وأضاف المرسوم أن "الفصل في الدعوى قد يأخذ بعض الوقت وقد يحدث هذا التأخير ضررا لا يمكن تداركه إذا أصر الوالي على تطبيق القرار".
وخلال مؤتمر صحافي أكد والي الخرطوم المعروف بأنه أحد أنصار الرئيس السوداني الفريق عمر البشير انه لم يبلغ بعد بقرار المحكمة الدستورية لكنه أكد انه لن يحترمه.
وقلل المحامي غازي سليمان أحد ناشطي حقوق الإنسان من أهمية تصريحات والي الخرطوم مؤكدا للصحافيين على هامش المؤتمر الصحافي أن والي الخرطوم لا يمكنه تحدي المحكمة الدستورية—(أ.ف.ب)
