بدأت السلطات السودانية باتخاذ اجراءات قانونية ضد متمردي دارفور بموجب قوانين مكافحة الارهاب
وستتسلم زعماء لهم في الخارج لمحاكمتهم على جرائم ارتكبوها ضد الدولة.
وبدأت جماعتان رئيسيتان التمرد في ولاية غرب دارفور في شباط/ فبراير واتهمتا الخرطوم بتهميش هذه المنطقة الفقيرة القاحلة.
وأعلن وزير العدل السوداني علي محمد عثمان ياسين ان المدعي العام بدأ الاجراءات القانونية ضد جماعات المتمردين في دارفور في اطار قانون مكافحة الارهاب في السودان.
الا ان ميني اركوا ميناوي احد زعماء ثوار جيش تحرير السودان في دارفور قال لرويترز يوم الثلاثاء ان حكومة الخرطوم هي التي تقوم بأعمال "ارهابية" في غرب البلاد وانها تسلح قبائل عربية لمحاربة القبائل الافريقية هناك.
وقال ميناوي من دارفور "لا يمكن ان يحاكمونا. نحن الذين نحارب الارهابيين. لقد سلحوا قبائل عربية لقتل الاخرين هنا."
وتقول الامم المتحدة ان الصراع في دارفور أسفر عن تشريد أكثر من 600 الف وحذرت من وقوع ازمة انسانية خطيرة هناك.
ويقول محللون ان تزايد العنف في دارفور من الممكن ان يعرقل محادثات السلام التي تجرى في كينيا بين الحكومة وثوار الجيش الشعبي لتحرير السودان لانهاء حرب مستمرة منذ نحو 20 عاما في الجنوب—(البوابة)—(مصادر متعددة)
