قررت وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية السورية إقامة مصارف خاصة في المناطق الحرة السورية تقتصر خدماتها فقط للمستثمرين في هذه المناطق.
ونقلت صحيفة (تشرين) السورية الصادرة اليوم عن وكيل وزارة الاقتصاد فؤاد السيد قوله أن "مجلس إدارة المناطق الحرة قرر في اجتماع عقده برئاسة وزير الاقتصاد محمد العمادي إقامة البنوك الخاصة وان الإجراءات القانونية لاقامتها أصبحت مستوفية".
وبموجب القرار لن يسمح إلا للبنوك من الدرجة الأولى حسب التصنيف العالمي بافتتاح فروع لها في المناطق الحرة وألا يقل رأسمالها عن 10 ملايين دولار أميركي تقدم خدماتها للمستثمرين في هذه المناطق فقط.
ونقلت الصحيفة عن مدير أحد البنوك قوله أن "افتتاح بنوك خاصة في مناطق حرة سورية يعتبر مؤشرا"، مستبعدا ان يتم في وقت قريب السماح للبنوك الخاصة بافتتاح فروع لها في المدن السورية.
وتوقع المصرفي السوري عدم إقبال البنوك ذلك ان "عنصر الإغراء لهذه البنوك ليس متوفرا في المناطق الحرة كون عدد مستثمريها 350 مستثمر وهو رقم لا يغري كثيرا بافتتاح فروع لها".
وسيراقب عمل هذه البنوك مراقبو أعمال تحت اسم "مفوضية الحكومة" لدى البنك مهمتها الاطلاع على السجلات والقيود ومراقبة صحة كشوف الجرد والميزانيات .
وقالت الصحيفة ان عمليات انتقال الأموال والرساميل في المناطق الحرة وخارج سوريا وكذلك عمليات النقد الجارية لن تخضع لأي قيد من قيود الرقابة على النقد سواء تمت هذه العملية من قبل السوريين أو غيرهم من العرب والأجانب.
ويمارس البنك قبول الودائع وفتح الحسابات الجارية بالعملات الأجنبية ومنح القروض والسلف بجميع أنواعها لاجال قصيرة أو متوسطة أو طويلة بضمانات شخصية أو عينية موجودة حصرا ضمن المنطقة الحرة.
الا انه يحظر على البنك امتلاك العقارات والبضائع والمتاجرة بها لحسابه الخاص ما لم تستهدف العملية تامين استيفاء "مطالب مشكوك بها" وكذلك يحظر منح القروض لأعضاء مجلس أدارته وان يستخدم أشخاصا محكومين بجرم إساءة الأمانة أو الاحتيال أو الاختلاس أو بسحب شيك بدون رصيد—(البوابة)
