رفضت السلطة الوطنية وايران اتهامات تل ابيب لهما بالوقوف وراء سفينة الاسلحة التي ادعى جيش الاحتلال انه احتجزها قبالة الشواطئ الفلسطينية وقالت طهران انها دعاية اسرائيلية لتبرير مواقفها اللا انسانية ، وبينما أكدت القيادة الفلسطينية المضي في المواقف والإجراءات الأمنية، فقد رفض قادة الاجهزة الامنية في تل ابيب طلب زيني التنازل عن فترة الـ 7 ايام واتهموا السلطة بالاعداد لعمليات ضد اسرائيل
جددت السلطة الوطنية نفيها لايه علاقة تربطها بسفينة الاسلحة التي ادعت البحرية الاسرائيلية القبض عليها قبالة الشواطئ الفلسطينية ورد مستشار رئيس السلطة الفلسطينية نبيل ابو ردينه "أنه ليس للسلطة أية صلة تربطها بالسفينة، وأن كل محاولة للربط بين السفينة والسلطة الفلسطينية، تهدف لنسف وإفشال مهمة زيني من قبل السلطات الإسرائيلية.
واعتبر ان كل ربط بين السفينة والسلطة الفلسطينية هو إستفزاز إسرائيلي.
كما جددت ايران رفضها للاتهامات الاسرائيلية في الوقت الذي ينوي وزير الخارجية الإسرائيلي, شمعون بيرس التوجه في يوم الاحد لرؤوساء الدول لحثهم على وضع ايران ضمن الدول الراعية للارهاب وتهدد سلام المنطقة والعالم.
وصرح متحدث الخارجية الإيراني إن هذه "دعاية صهيونية"، وأشار الى أن "إيران لا تقيم أية علاقات عسكرية مع السلطة الفلسطينية".
وأضاف المتحدث "تدير السلطة الصهيونية يوميا حملة اتهامات لا صحة لها بهدف تبرير أعمالها اللا إنسانية
الى ذلك اكدت القيادة الفلسطينية عقب الاجتماع الاسبوعي لها برئاسة الرئيس الفلسطيني ياسر عرفات في مدينة رام الله بالضفة الغربية الليلة الماضية انها تؤكد "تمسكها بالمواقف السياسية والقرارات والاجراءات الامنية التي اعلنتها وباشرت تنفيذها على الأرض بما يحمي المصلحة الوطنية العليا للشعب الفلسطيني ويسحب كافة الذرائع الواهية التي تحاول حكومة شارون (رئيس الوزراء الاسرائيلي ) ترويجها ضد شعبنا على المستوى الدولي وتوظفها على الارض لتوجيه عدوانها الشامل ضد شعبنا في هذا الظرف الدولي الدقيق".
وقال بيان القيادة الذي وزعته وكالة الانباء الفلسطينية ان الرئيس عرفات التقى في رام الله الجنرال زيني "وشرح بالتفصيل ما يقوم به الجانب الإسرائيلي من الاستمرار في عملياته العسكرية وتشديد الحصار والإغلاق والمداهمات والاعتقالات والتوغل في المدن والقرى ورفض الانسحاب من مناطق السيادة الفلسطينية .. واعطاء صورة زائفة عن الوضع الامني للمجتمع الدولي".
وقال البيان ان "زيني دعا الى ضرورة العمل السريع لرفع الاغلاق والحصار والانسحاب من مناطق السيادة ودفع اموالنا المحتجزة وازالة الحواجز العسكرية وفتح الطرق الرئيسية والفرعية ووقف المداهمات والاعتقالات والتوغل في المناطق الفلسطينية".
وتابع ان عرفات شدد على "ان الاجراءات الفلسطينية من اجل تعزيز التهدئة والامن يجب ان تقابل باجراءات اسرائيلية ملموسة على الارض بالانسحاب من مناطق السيادة ورفع الحصار والاغلاق دون ابطاء والبدء الفوري بتطبيق تفاهم تينيت وتقرير ميتشيل".
الى ذلك افادت مصادر اعلامية اسرائيلية ان رؤساء الأجهزة الأمنية الإسرائيلية رفضوا طلبا لزيني يتحدث حول التنازل عن فترة التهدئة وادعى هؤلاء ان الهدوء السائد في المناطق الفلسطينية لا يتعدى كونه ظاهرياً، وإن تخطيط النشاطات المعادية لإسرائيل ما زال مستمراً، وقالت صحيفة يديعوت احرونوت استنادا الى مسؤولين امنيين "السلطة الفلسطينية لم تتخذ قراراً استراتيجياً لمحاربة الإرهاب، وقال مصدر امني رفيع المستوى إن قوى المعارضة الفلسطينية منحت عرفات فترة هدوء اصطناعية ليتمكن من إحراز تقدم على الصعيد السياسي، وستستأنف العمليات المعادية لإسرائيل بمجرد انتهاء المساعي السياسية الجارية حالياً".
وعلى صعيد الاتصالات السياسية ايضا اعلنت مصادر فلسطينية مسؤولة ان المنسق الاعلى للسياسة الخارجية والامن في الاتحاد الاوروبي خافير سولانا سيصل الى رام الله الاثنين المقبل للاجتماع برئيس السلطة الفلسطينية ياسر عرفات. وقالت المصادر ان زيارة سولانا للسلطة الفلسطينية تهدف الى تعزيز الجهود الدولية الجارية حاليا لتثبيت وقف اطلاق النار ورفع الحصار عن الشعب الفلسطيني ووقف التصعيد العسكري الاسرائيلي وانهاء الاغلاق والانتقال الى تنفيذ توصييات تقرير لجنة متشيل وتفاهمات تينيت. واشارت المصادر الى ان هذا التحرك الاوروبي "يعكس اقتناعا اوروبيا بجدية الموقف والاجراءات الفلسطينية على الصعيد الامني وبالتالي التحرك لوقف التصعيد الاسرائيلي الذي يعمل على نسف الجهود الامنية الفلسطينية وادامة المواجهة ومواصلة رئيس الوزراء الاسرائيلي ارييل شارون ذرائعه لضرب عملية السلام ونسف الجهود الدولية"—(البوابة)—(مصادر متعددة)
