اعتُقلت الاجهزة الامنية السورية امس عبدالله يوسف هوشة (61 سنة) عضو قيادة "التجمع الوطني الديموقراطي" والرجل الثاني في الحزب الشيوعي السوري - المكتب السياسي الذي يتزعمه رياض الترك، فارتفع الى 11 عدد سجناء الرأي، في اطار الحملة التي تشنها السلطات السورية على المعارضة منذ شهرين.
وقال ابنه يوسف ان رجال الامن وصلوا الى منزله السادسة صباحاً واقتادوا والده "من غير ان يبرزوا مذكرة الجلب التي ادعوا انها في حوزتهم" وذلك بحجة ان الامر لن يستغرق الا نصف ساعة. واوضح انهم لم يسمحوا له بأخذ اغراضه الشخصية ولا ادويته، وان السلطات الامنية لم تحط العائلة بالاسباب الموجبة لاعتقاله. ولفت الى ان والده الحائز اجازة في الآداب - قسم المكتبات، كان ناشطاً سياسياً ومثقفاً، وقد عمل بعد تخرجه مديراً للمركز الثقافي في اللاذقية فأميناً عاماً في جامعة تشرين في اللاذقية.
وجاء في بيان لـ"التجمع الوطني الديموقراطي" ان "استمرار حملة الاعتقالات يعني شحن اجواء الاحتقان التي يعمل الجميع لتجاوزها... ان اعتقال رموز المعارضة يمثل خطة ونهجاً واضحين لاستعادة مناخات القمع وللاجهاز على ما استبشر به من آمال الانفتاح والاصلاح". وطالب بوقف هذه الحملة واطلاق جميع المعتقلين السياسيين لان ذلك يشكل "المدخل الوحيد لاعادة اطلاق مناخات الاصلاح المطلوب".
ويذكر ان السلطات السورية بدأت قبل شهرين حملة اعتقالات، في اطار ضبط المعارضة التي اتهمتها بتجاوز الخطوط الحمر للنظام. وقد احيل النائبان المستقلان رياض سيف ومأمون الحمصي اخيراً على محكمة الجنايات، بينما أُحيل الاخرون على محكمة امن الدولة الاستثنائية.
وكانت مصادر ديبلوماسية غربية افادت ان الاتحاد الاوروبي اعرب للسلطات السورية عن امله في ان يحاكم المتهمون علناً—(البوابة)
