حظرت السلطات السعودية نشاط 25 شركة ومؤسسة سعودية تعمل في توظيف الاموال بطريقة غير نظامية وبنسب فوائد عالية.
واتخذت وزارة الداخلية هذه الاجراءات استنادا لقرار مؤسسة النقد السعودية وتوصيات لجنة وزارية عليا وامرت بالكشف والحجز على ارصدة تلك الشركات وعدم السحب او التحويل منها.
وتنشط هذه الشركات خاصة في المنطقة الشرقية من المملكة وتمكنت خلال 15 شهرا من جمع حوالي ملياري دولار من 50 الف شخص.
وتعرض هذه الشركات التي تعمل في مجال المضاربة، نسب فوائد مرتفعة وكانت مؤسسة النقد السعودية حذرت في الاسابيع الاخيرة من المخاطر التي تنطوي عليها الاستثمارات التي تطرحها هذه الشركات.
ويبدو ان عودة ودائع هامة من الولايات المتحدة اثر هجمات 11 ايلول2001 وراء التطور السريع لهذه الشركات.—(البوابة)—(مصادر متعددة)
